وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل بنيامين نتنياهو انتقادات للنائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي من المنتظر أن يتولى حقيبة الأمن، المسؤولة عن جهاز الشرطة في الحكومة قيد التشكيل، حيث قال: "إن على بن غفير كبح جماح تعليقاته النارية"، بحسب ما قالت صحيفة Times Of Israel الإسرائيلية الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022.
جاء ذلك في "محادثات مغلقة" لقناة 12 الإخبارية، حيث قال نتنياهو: "على بن غفير أن يهدأ. عليه أن يستوعب أنه سيكون وزير الأمن العام. ولا يمكنه التحدث كما لو كان عضواً معارضاً في الكنيست".
فيما نقلت القناة عن زعيم العظمة اليهودية رده على تصريح نتنياهو بالقول إن على نتنياهو "أن يفهم أنه ليس في المعارضة، فهو رئيس حكومة يمينية بالكامل".
وذكرت الشبكة أنه في لقاء جمع الاثنين، الخميس الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022، انتقد بن غفير نتنياهو "لتراجعه عن رأيه" في مسائل مختلفة ناقشها الاثنان.
وفقاً للقناة 12، طالب بن غفير بتخفيف قواعد فتح الشرطة للنيران، وتمرير مشروع قانون يمنح الحصانة للجنود، ولم يكن نتنياهو راغباً في تضمين هذه الطلبات في اتفاقيات الائتلاف.
وأفادت الشبكة أن بن غفير صرخ في وجه نتنياهو في الاجتماع قائلاً: "ليس هذا ما دخلت السياسة من أجله".
اقرأ أيضاً
شروط يريدها بن غفير
يُشار إلى أنه في اتفاق الائتلاف مع حزب العظمة اليهودية، وافق نتنياهو على تعيين رئيس الحزب بن غفير في منصب وزير الأمن الذي يتمتع بسلطة على الشرطة، وربما على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية.
وأفادت الشبكة أيضاً أنه وافق على منح الشرعية لعشرات البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأبدى بن غفير استياءه لنتنياهو أيضاً إزاء عدد المناصب الوزارية والحكومية الممنوحة لحزب الصهيونية الدينية خلال اجتماعهما الخميس، بحسب القناة 12.
وفي الاتفاق المبرم مع حزب الصهيونية الدينية، وافق نتنياهو على تعيين رئيس الحزب بتسلئيل سموتريش وزيراً للمالية ونقل إدارة هيئتي وزارة الدفاع المسؤولتين عن التصريح ببناء المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية والسيطرة ككل على حياة المدنيين الفلسطينيين إلى عضو في الحزب اليميني المتطرف، ربما سموتريش نفسه.
وذكرت القناة 12 يوم السبت 3 ديسمبر/كانون الأول، دون تحديد مصادر، أن سموتريتش هو بالفعل من سيتولى هذا المنصب في وزارة الدفاع، بدلاً من تكليف عضو آخر في حزبه بتوليه، وسوف يقسم وقته بين المنصبين، وبذلك سيحتفظ بمكتب في وزارة الخزانة وآخر وزارة الدفاع.
وأمام زعيم الليكود مهلة حتى 11 ديسمبر/كانون الأول لتشكيل الحكومة، وإن كان يمكنه طلب تمديد لمدة 14 يوماً إذا لم ينجح في الالتزام بالموعد.