أفرجت السلطات السودانية، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن سياسي بارز قبل يوم من توقيع اتفاق مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير، وبين الجيش لإنهاء أزمة سياسية تسبب فيها انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.
كان السياسي اليساري وجدي صالح، الذي أُطلق سراحه في قسم شرطة بالعاصمة الخرطوم، من أبرز أعضاء لجنة لمكافحة الفساد تم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في عام 2019.
تعرضت اللجنة، التي كُلفت بتفكيك نظام البشير، لانتقادات من قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون السلطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير المدني قبل أن يستولوا على السلطة لتتوقف مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تقود إلى انتخابات ديمقراطية.
وأفرجت السلطات عن صالح الأحد، بالإضافة إلى ضابط شرطة كان عضواً في اللجنة، وكان التحالف قد قال إن احتجازه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي له دوافع سياسية بحتة.
والسودان بلا رئيس وزراء منذ الانقلاب، ويعاني اقتصاده، الذي يواجه أزمة بالفعل، من الركود بعد تعليق مساعدات مالية دولية بمليارات الدولارات.
اقرأ أيضاً
توقيع اتفاق سياسي
وأعلن الجيش وقوى الحرية والتغيير الجمعة، أنهما يعتزمان التوقيع على اتفاق إطاري، مع جماعات أخرى، من أجل مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تبدأ بعد التوقيع على اتفاق نهائي.
تلك القوى وفق البيان، هي قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي.
وقال بيان لتلك القوى: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
تابع أن "الأطراف اتفقت على أن يكون التوقيع يوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
ودعا البيان كل قوى الثورة إلى "توحيد وترتيب الصفوف، وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر/كانون الأول، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام".
اقرأ أيضاً
انقلاب العسكر
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وجرى خلالها إعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ومنذ ذلك اليوم، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض الإجراءات الاستثنائية التي يعتبرها معارضو البرهان "انقلاباً عسكرياً".
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أنها أجازت تصوراً لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.