73% من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المصري تعود لدول خليجية! الإمارات والسعودية تتصدران قائمة المودعين

عربي بوست
تم النشر: 2022/11/30 الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/11/30 الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش
البنك المركزي المصري / مواقع التواصل

أعاد إعلان المملكة العربية السعودية، تمديد وديعة لها بقيمة 5 مليارات دولار، التذكير بواقع ودائع دول الخليج المصرفية لدى مصر، البالغة 28 مليار دولار؛ إذ تحولت الدول الخليجية بصدارة الإمارات والسعودية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى أصحاب ودائع رئيسية في البنك المركزي المصري، ضمن تعاون لتعزيز استقرار وفرة النقد الأجنبي في مصر.

يأتي هذا بعد أن أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار أمريكي، وأورد بيان لوزارة المالية السعودية أن تمديد الوديعة يأتي "امتداداً للروابط التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة بمصر، ووفقاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد".

البنك المركزي المصري/getty image

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 56 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقال البنك المركزي، في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني، إن الاحتياطي الأجنبي سجل 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، ومع إيداع السعودية لـ 5 مليارات دولار يرتفع الاحتياطي الأجنبي للبنك المصري ليصل إلى نحو 38 مليار دولار، تعود نحو 73% منه لدول خليجية، على رأسها السعودية والإمارات.

يأتي القرار السعودي في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، الأمر الذي دفع البنك المركزي للاجتماع مع رؤساء البنوك العاملة، الإثنين، للبحث عن قنوات تعزيز النقد الأجنبي في السوق.

فيما أظهر تقرير للبنك المركزي المصري صادر في أغسطس/آب الماضي، أن إجمالي ودائع دول الخليج طويلة الأجل في البنك المركزي المصري 15 مليار دولار؛ بينما تبلغ الودائع قصيرة الأجل 13 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ إجمالي ودائع السعودية طويلة وقصيرة الأجل 10.3 مليارات دولار، فيما تبلغ ودائع الإمارات 10.7 مليار دولار، بينما تملك الكويت وديعة في البنك المركزي المصري بـ 4 مليارات دولار، وقطر 3 مليارات دولار أمريكي.

يأتي هذا في وقت تبحث مصر عن قنوات لتعزيز مداخيل النقد الأجنبي، منها إعفاءات للمصريين بالخارج لشراء المركبات التي سيستخدمونها في أماكن إقامتهم، عبر مصر، بهدف الاستفادة من قيمتها المدفوعة بالنقد الأجنبي.

كما تستهدف مصر زيادة صادرات الغاز الطبيعي، وترشيد الاستهلاك المحلي، والبحث عن بدائل لإنتاج الطاقة، بهدف تحويل جزء من الغاز المستخدم محلياً، لأغراض التصدير.

تحميل المزيد