تستعد ألمانيا لتخفيف العوائق التي تعترض طريق العمال المهرة القادمين من خارج البلاد، في محاولةٍ لسد العجز الشديد في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، بحسب ما قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
بحسب الوكالة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن توافق حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني، على تدابير تسمح لمواطني البلاد غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين وقعواً فعلياً على عقودٍ مع أصحاب الأعمال المحليين، ببدء هذه الأعمال على الفور.
وفق سياسات ألمانيا، فإنه يجب إنهاء إجراءات الاعتراف الرسمية بمؤهلاتهم وشهاداتهم، قبل السماح لهم ببدء العمل بشكل رسمي.
تريد الحكومة أيضاً تسهيل حصول المهاجرين الشباب على التدريب المهني أو الدراسة في ألمانيا.
اقرأ أيضاً
نظام جديد للتقييم
وتتصور الخطة نظام نقاط يتمتع بالشفافية ويخلو من التعقيدات البيروقراطية من أجل المرشحين المهتمين بالعثور على عمل في ألمانيا، وعلى شاكلة البرامج القائمة منذ وقتٍ طويلٍ في بلادٍ مثل كندا.
سوف يعرض وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الاستراتيجية أمام الصحفيين عقب الاجتماع الوزاري المنعقد الأربعاء، بجانب وزراء الداخلية والعمل والتعليم.
قال هابيك، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، في فعالية صناعية عُقدت في برلين: "سوف يكون هذا قانون الهجرة الأكثر ليبرالية في أوروبا". وحذر من أن ألمانيا لا تواجه فحسب نقصاً في العمالة الماهرة، بل في العمالة عموماً، وقال إن البلاد كانت "تتغاضى عن هذه المشكلة في السنوات الأخيرة".
إذ إن عقوداً زمنيةً من انخفاض معدلات المواليد وتدفقات الهجرة غير المتكافئة، خلقت اختلالاً ديموغرافياً يقوِّضُ اقتصاد ألمانيا، الذي لا يزال يعالج تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويواجه تحديات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
يريد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الذي ينتمي إليه شولتز، جنباً إلى جنبٍ مع حزب الخضر الذي ينتمي إليه هابيك، والحزب الديمقراطي الحر، الصديق للأعمال، أن يجذبوا 400 ألف عامل مؤهل من خارج ألمانيا. إذ تعاني نصف الشركات بأكملها في العثور على عمال مهرة، بجانب أن النقص يبدو حاداً للغاية على صعيد الخدمات، وذلك وفقاً لاستقصاء نُشر في أغسطس/آب الماضي عن طريق معهد Ifo في ميونيخ.
تخطط الحكومة أيضاً لتعديل قواعد الحصول على الجنسية الألمانية. فقد قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمس الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الهدف هو تمرير التشريع الضروري عبر البرلمان في النصف الأول من العام القادم.
وشنت أحزاب المعارضة هجوماً ضد المقترحات، التي يمكن أن تزيل العقبات أمام التجنيس، وتقلل المدة التي يحتاج المتقدمون للحصول على الجنسية أن يظلوا خلالها في ألمانيا قبل تقديم طلباتهم، وكذلك السماح للأشخاص بالاحتفاظ بجوازات سفر بلاد متعددة.