مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجدداً، الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.
وقال محامي الدفاع المختار الجماعي إن الغنوشي (81 عاماً) وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس، فقد بدأ التحقيق معه ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 أيلول/سبتمبر الفائت، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجدداً.
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه وقال في وقت سابق إنها "محاولات لإقصاء خصم سياسي" من قِبَل الرئيس قيس سعيّد.
شهدت تونس إثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
اقرأ أيضاً
موقف حركة النهضة من الاتهامات
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
"النهضة" من جانبها قالت في بيان، آنذاك، إن "موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيماً إرهابياً ويعلن الحرب ضده".
واعتبرت أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي على أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
كما استُدعي الغنوشي في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
يُذكر أن القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013.
اقرأ أيضاً
تحركات قضائية على وقع أزمة سياسية في تونس
وتعيش تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
كما يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت، وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء. بالمقابل، يؤكد سعيّد أنّ القضاء مستقل.