اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، والزعيم اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على تمكين المستوطنين اليهود من العودة والاستقرار الدائم في البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أُجلي المستوطنون منها في حومش، شمال الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى توسيع ما يُسمى "قانون درومي"، الذي يشرع للإسرائيليين إطلاق النار على الفلسطينيين.
موقع ميدل إيست آي البريطاني قال، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن المستوطنين أُجلوا عن حومش في عام 2005 ضمن ما يُعرف بخطة "فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية" والتي عمدت فيها إسرائيل إلى إجلاء قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة و4 مستوطنات أخرى شمال الضفة الغربية المحتلة.
غير أن المستوطنين عادوا في المدة الماضية إلى ارتياد المنطقة ويديرون الآن مدرسة حومش الدينية، التي يتخذونها قاعدة لهم بحكم الأمر الواقع.
اقرأ أيضاً
قانون "فك الارتباط"
ويوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، اتفق نتنياهو وبن غفير على إدخال تعديلات على قانون "فك الارتباط"، الذي أُقرَّ خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون في عام 2005، والغاية من ذلك هي إضفاء الشرعية على بؤرة حومش الاستيطانية.
جاء الاتفاق ضمن محادثات الائتلاف الذي يحاول نتنياهو حشده لتشكيل الحكومة بعد أن فاز حزبه الليكود بأغلبية مقاعد الكنيست في انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
من جهتها، زعمت صحيفة Haaretz الإسرائيلية أن التعديل القانوني سيدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة.
من المتوقع أن يكون لتحالف الصهيونية الدينية السياسي، الذي يشمل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير، دورٌ مؤثر في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقد طلب بن غفير أن يُعين وزيراً للأمن العام، وطلب حليفه بتسلئيل سموتريتش أن يتولى وزارة الدفاع.
اقرأ أيضاً
"قانون درومي"
الموقع البريطاني أشار إلى أن بن غفير ونتنياهو اتفقا أيضاً على مجموعة أخرى من البنود، منها توسيع ما يُسمى "قانون درومي"، الذي يشرع للإسرائيليين إطلاق النار على المشتبه في اعتدائهم على النفس أو الممتلكات دون مسؤولية جنائية، ليشمل إعفاء الجنود من المسؤولية عن قتل أي شخص يشتبه في محاولته سرقة سلاح أو معدات من القواعد العسكرية؛ وإنشاء مدرسة "يشيفا" دينية للشباب في بؤرة "إفياتار" الاستيطانية غير القانونية التي أُجلي المستوطنون منها العام الماضي.
ونشر بن غفير تغريدة يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قال فيها إن المباحثات شهدت "تقدماً مهماً في مساعي تشكيل حكومة يمينية شاملة"، دون الخوض في التفاصيل.
المزيد من البؤر الاستيطانية
أنشأ المستوطنون بؤرة إفياتار في مايو/أيار 2021 مستغلين انصراف التركيز السياسي والإعلامي إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحملات القمع العنيفة للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
جاء ذلك بعد أن توغل المستوطنون في بلدة جبل صبيح الواقعة على الأطراف الجنوبية لقرية بيتا، ثم عمدوا في غضون أيام إلى استجلاب مجموعة من المنازل المتنقلة وشقوا طرقاً ورفعوا العلم الإسرائيلي فوق المستوطنة.
من جهته، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، إن اتفاق نتنياهو وبن غفير "يتعارض مع القانون الدولي"، وإن "هذه التفاهمات تحطم أي إمكانية لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق ما تقتضيه قرارات الشرعية الدولية".
أبو ردينة أضاف أن "الشعب الفلسطيني وقادته يتمسكون بالموقف الوطني المتمثل في قيام الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس".