رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلباً أمريكياً بإعادة النظر في الضغط من أجل إصدار قرار للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني حول ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يشكل إلحاقاً فعلياً، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع Axios الأمريكي.
الموقع الأمريكي أشار في تقرير نشره الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى أنه لن يكون لهذه الخطوة في الأمم المتحدة أي تداعيات عملية فورية، ولكن مع استعداد حكومة إسرائيلية يمينية متشددة جديدة لتولي السلطة، فمن المرجح أن تصعِّد هذه الخطوة التوترات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
تتعامل محكمة العدل الدولية مع النزاعات الدولية بين الدول أو تقدم آراء قانونية حول القضايا التي يحيلها إليها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
عادة ما تستغرق عملية الحصول على رأي قانوني من محكمة العدل الدولية ما لا يقل عن عام. وأصدرت محكمة العدل الدولية في عام 2004 رأياً قانونياً خلص إلى أن جدار الفصل الإسرائيلي والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير شرعيين.
اقرأ أيضاً
الموافقة على الطلب الفلسطيني
أخبر مسؤولون إسرائيليون موقع Axios أنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية، إذا طُلب منهم ذلك، ستؤيد الموقف الفلسطيني بأن الاحتلال يشكل إلحاقاً -وهو رأي من شأنه أن يدفع مبادرات الحكومات وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.
في الأسبوع الماضي، بدأت الحكومة الإسرائيلية ضغطاً شاملاً في محاولة لمنع محمود عباس والسلطة الفلسطينية من المضي قدماً في القرار.
كما قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن يوم الخميس الماضي، وطلب من إدارة بايدن الضغط على الفلسطينيين لعدم الموافقة على القرار.
بعد يوم واحد، اتصل بلينكن بمحمود عباس وحثه على إعادة النظر، زاعماً أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات، على حد قول مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
رفض محمود عباس، وبعد عدة ساعات تقدم الفلسطينيون إلى الأمام ووزعوا مشروع القرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. قُدِّمَ النص رسمياً من قِبَلِ نيكاراغوا؛ لأن الفلسطينيين يتمتعون فقط بوضع مراقب في الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
دعم أمريكي لإسرائيل
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "سنواصل الدفاع عن إسرائيل ضد الأعمال غير العادلة والمتحيزة عبر منظومة الأمم المتحدة. وبدلاً من استهداف إسرائيل بشكل غير عادل، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تلعب دوراً بناء في دفع السلام التفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
أضاف المتحدث: "نعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المُتفاوض عليه".
حسب الموقع الأمريكي، من المقرر أن تبدأ لجنة تابعة للأمم المتحدة مناقشة القرار، الخميس، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.
إذ من المتوقع أن تصوّت اللجنة، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، على عرض القرار على الجمعية العامة. إذا وافقت اللجنة عليه، وهو أمر متوقع، فمن المرجح أن يجري التصويت في الجمعية العامة في منتصف ديسمبر/كانون الأول.