كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، في وقت متأخر الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار، بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية"، لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
الوزارة قالت في بيان إن من بين التمويلات التي تم جمعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص، لتحفيز انخراطه في جهود التنمية، وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع ذلك التوجه قدماً.
وأضافت أن توقيع الاتفاقيات والخطابات جرى مع ممثلين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة إنفيست إنترناشيونال الهولندية، ووزارة الدولة لشؤون الطاقة بالمملكة المتحدة، ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
فيما تبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها عشرة مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً
اتفاقيات في قطاعات مختلفة
أعلنت الوزارة في بيان منفصل توقيع تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من "شركاء التنمية" في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة.
إذ قالت إن الحكومة المصرية وقعت أربع اتفاقيات في قطاع النقل والبنية التحتية، أولاها لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتمويل تنموي 279 مليون دولار، منها مليونان منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية، وتحويله إلى خط مترو كهربائي بتمويل تنموي 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
أما الثالثة فهي لتمويل تنموي 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا، والرابعة لتمويل 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، تم توقيع تمويلات لثلاثة مشروعات، أولها منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وثانيها منحة بعشرة ملايين دولار من سويسرا، لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، وثالثها بخمسين مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، لتنفيذ مشروع إنشاء أربع محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
إلى جانب ذلك، جرى توقيع تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بمليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية أربع اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، لدعم خطط التوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، وأخرى بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لدعم جهود الأمن الغذائي.
والاتفاقية الثالثة هي تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، ضمن مبادرة مرفق الغذاء، والرابعة تمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
وفي قطاع البيئة، قالت الوزارة إنه تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.