قال موقع Africa intelligence، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواجه موجة استقالات من كبار ضباط المخابرات، مشيراً إلى أنهم أعربوا عن عدم رضاهم عن السياسات الاقتصادية المُطبقة في البلاد، والتي تتسبب في حدوث سخط بالشارع.
الموقع الاستخباراتي نقل عن مصادر -لم يسمها- أن ستة من كبار ضباط المخابرات العامة، استقالوا في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد اجتماع مع رئيس المخابرات عباس كامل.
يأتي هذا في لحظة حساسة بالنسبة للسيسي، إذ يواجه تدقيقاً في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، قبيل انعقاد قمة المناخ (كوب 27)، في شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
كان أربعة من الضباط المستقيلين، من اللواءات المعينين في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك وحلفاء خالد فوزي، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، والآخران برتبة مقدم.
بحسب الموقع الاستخباراتي، اشتكى ضباط المخابرات من تجاهل الرئيس للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي التي ينتهجها، ونقل الموقع عن مصادر قولها إن "الفريق عباس كامل (رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية) اتصل بالسيسي خلال الاجتماع، واستهان الرئيس بمخاوف اللواءات من حالة السخط في الشارع".
لكن الغضب يظهر بشكل واضح على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تنتشر الدعوات للمظاهرات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خلال قمة المناخ، كانت دعوات مماثلة قد أدت في سبتمبر/أيلول 2019 إلى مسيرات لآلاف الأشخاص في شوارع وسط القاهرة، وقاد تلك الدعوات محمد علي، وهو رجل أعمال مصري يعيش في إسبانيا.
الموقع الاستخباراتي أشار أيضاً إلى ما اعتبره خطوة لزيادة الضغط على الرئيس السيسي، مشيراً بذلك إلى إصدار النائب السابق وزعيم "حزب الإصلاح والتنمية" الليبرالي المعارض محمد أنور السادات، بياناً في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا فيه السيسي إلى استبعاد الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2024، وسيكون حينها قد مر على السيسي 10 سنوات في السلطة.
على الرغم من أنَّ بيان السادات "صيغ بعبارات تجامل سجل السيسي في السلطة، لكن خطوة السادات ستبدو مستحيلة بدون دعم الأعضاء الأقوياء في أجهزة المخابرات"، وفقاً لـ Africa intelligence.
كان السادات وبصفته رئيس مجموعة الحوار الدولي والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر منذ عام 2021، قد أجرى محادثات مع جهاز المخابرات العامة، وجهاز أمن الدولة، للتفاوض على إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين.
يقول الموقع الاستخباراتي إن هذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها قادة المخابرات العامة من قرارات السيسي، إذ انزعجوا من بيع أصول الدولة حول قناة السويس الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين.
كما اشتكى بعض لواءات المخابرات العامة من تدخل الجيش في تسيير الاقتصاد المصري، وهو الدور الذي تعزز في ظل رئاسة السيسي بمشروعات مثل بناء عاصمة إدارية جديدة.
