يدرس البيت الأبيض إجراءات إبطاء المساعدات العسكرية المقدمة إلى السعودية، بما في ذلك تأخير تسليم شحنات من صواريخ باتريوت، كجزء من إجراءات عقابية ضد المملكة؛ رداً على قرار خفض إنتاج النفط، في حين أعرب مسؤولون عسكريون عن قلقهم من الإجراءات التي يمكن أن تعرّض القوات الأمريكية والمدنيين في المملكة للخطر.
ونقلت شبكة "إن بي سي"الأمريكية، السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، عن مسؤولين أمريكيين اثنين، ومصدر مطّلع على النقاشات التي جرت داخل الإدارة الأمريكية، أن بعض المسؤولين العسكريين يؤيدون الفكرة، لكن آخرين يرون أن العلاقة العسكرية بين واشنطن والرياض يجب أن تكون بمعزل عن أية إجراءات انتقامية.
الشبكة الأمريكية، ذكرت أن لدى السعودية عقداً لشراء 300 صاروخ موجه (GEM-T)، تُستخدم في أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت "Patriot 104-E"، والتي تعد بالغة الأهمية بالنسبة للسعوديين الذين يواجهون تهديدات مستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون.
وأضافت الشبكة أن السعوديين لديهم أنظمة إطلاق باتريوت، لكنهم بحاجة إلى إعادة إمداد الصواريخ لاعتراض التهديدات القادمة.
اقرأ أيضاً
تهديد للعلاقات
يأتي ذلك بينما يشعر بعض القادة العسكريين بالقلق من أن تأخير تسليم صواريخ باتريوت للسعودية يمكن أن يعرّض القوات الأمريكية والمدنيين في المملكة للخطر، فضلاً عن أنه يشكل تهديداً للعلاقات الدفاعية والأمنية الإقليمية، وفقاً للشبكة.
إذ قال مسؤولون عسكريون حاليون وسابقون إنهم رفعوا القضية إلى كبار مسؤولي البيت الأبيض، وأبلغوهم بضرورة فصل العلاقات العسكرية عن باقي المسائل، وهو ما يتماشى مع ما فعلته الإدارات الأمريكية السابقة عند حصول خلافات دبلوماسية.
كما أكد المسؤولان الأمريكيان والمصدر المطلع أن هناك العديد من الخيارات مطروحة على الطاولة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، ومن غير المرجح أن تكون هناك أية قرارات في المستقبل القريب.
وأشاروا إلى أن اجتماع "أوبك" المقبل، المقرر في ديسمبر/كانون الأول 2022 سيكون بمثابة نقطة التحول، حيث قالوا إنه في حال رفع السعوديون من كميات الإنتاج بعد الاجتماع فمن الممكن ألا تتخذ الولايات المتحدة أي إجراءات ضد السعودية على الإطلاق.
اقرأ أيضاً
استبعاد السعودية من أي تدريبات
وتابع المسؤولان: "إن هناك خياراً آخر مطروحاً على الطاولة، وهو استبعاد السعوديين من أية تدريبات ومشاركات عسكرية مقبلة، كالاجتماعات أو المؤتمرات الإقليمية".
كما شدَّد المسؤولان أنه لا يزال من المرجح أن يشارك السعوديون في تمرين عسكري قادم، وبعض الالتزامات الإقليمية الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد مسؤولون حاليون وسابقون أنه لا توجد حتى الآن أية مناقشات جادة بشأن تغيير طبيعة وجود القوات الأمريكية في السعودية في الوقت الحالي، لكنهم أشاروا إلى أن إدارة جو بايدن بدأت تناقش بعد قرار خفض إنتاج النفط مباشرة مسائل متعلقة بوجود القوات الأمريكية في السعودية، كأعداد الجنود، وما الذي يفعلونه هناك، وكلفة نشرهم في السعودية.
الأمر معقد
لفت المسؤولون إلى أن البيت الأبيض غاضب، ويريد فعلاً معاقبة السعوديين، لكن الأمر معقد؛ نظراً لأنّ الشركاء والحلفاء الآخرين في المنطقة يعولون على المملكة العربية السعودية.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إنه "يجب أن يكون هناك توازن بين معاقبة السعودية وعدم جعل الأمور أكثر صعوبة أو خطورة بالنسبة للولايات المتحدة".
وذكر أحد مسؤولي البيت الأبيض أنه بينما يجري النظر في إجراء تغييرات على المساعدات الأمنية المُقدَّمة إلى الرياض، فإن إدارة الرئيس جو بايدن ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
وكان تحالف "أوبك+"، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قد قرر مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خفض المعروض الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم، اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.