سمح قاضٍ أمريكي، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لممثلي الادعاء بمساءلة توم باراك، أحد جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن تعليقاته حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، وجهودٍ سعى بها من أجل بناء محطات للطاقة النووية في الشرق الأوسط.
يأتي حكم القاضي برايان كوجان في اليوم الثالث من إدلاء باراك بشهادته دفاعاً عن نفسه أمام محكمة بروكلين الاتحادية، وذلك بعد اتهامه بأنه عميل أجنبي من قبل ممثلي الادعاء العام، كما أنه يواجه اتهامات بدعم مصالح الإمارات دون إخطار وزير العدل الأمريكي، حسبما يقتضي القانون.
من جانبه، دفع باراك (75 عاماً) ببراءته رافضاً التهم الموجهة إليه، وقال إن تعاملاته مع المسؤولين في الشرق الأوسط كانت في إطار عمله في إدارة شركة "كولوني كابيتال" للاستثمار المباشر، والمعروفة الآن باسم "ديجيتال بريدج"، وحتى في الحالات التي توافقت فيها مصالحه مع مصالح الإمارات، فقد كان يتصرف "بمحض إرادته"، وفق قوله.
اقرأ أيضاً
خاشقجي ومحطات نووية بالشرق الأوسط
في سياق آخر، لم يذكر القاضي كوجان، خلال الجلسة العلنية، ما قاله باراك عن خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قُتل وقطعت أوصاله داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، في عملية قالت المخابرات الأمريكية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، وافق عليها، في حين نفى ولي العهد إصدار أمر القتل.
وفي عام 2019، قال باراك في مؤتمر بأبوظبي إن "الفظائع في أمريكا تضاهي أو أسوأ" من مقتل خاشقجي، حسبما أفادت وسائل إعلام في ذلك الوقت. قبل أن يعتذر باراك في وقت لاحق عن التصريحات، واصفاً قتل الصحفي السعودي بأنه "مروع".
من جانب آخر، قال كوجان أيضاً إنه سيسمح للمدعين بسؤال باراك عن خطة دَعَمها، في الأيام الأولى لإدارة ترامب، لبناء 40 محطة نووية في السعودية ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
يشار إلى أن تقريراً للكونجرس بقيادة الديمقراطيين في عام 2019 خلص إلى أن باراك سعى إلى الاستفادة من الصفقة حتى في أثناء ضغطه من أجل تعيينه في منصب دبلوماسي.
وباراك غير متهم بأية جرائم تتعلق بخطة الطاقة النووية المدنية التي تعثرت. لكن كوجان قال إن الدفاع فتح الباب لممثلي الادعاء للسؤال عنها، من خلال عرض اتصالات تضم باراك والمؤسس المشارك لآي.بي3، الكونسورتيوم الذي كان يدفع بالخطة.
اقرأ أيضاً
خطاب الطاقة
في قضية منفصلة، يواجه باراك اتهامات تتعلق بتلقيه ملاحظات من مسؤولين إماراتيين بشأن ما يجب أن يقوله ترامب في خطاب بشأن سياسة الطاقة في عام 2016، خلال حملته الانتخابية، قبل أن يتولى الرئاسة.
وشهد باراك، في وقت سابق الأربعاء، بأن رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت طلب منه التماس معطيات من مسؤولين بالشرق الأوسط، في محاولة لدفع التهم بشكل مباشر عنه.
قد يؤدي تأكيد باراك أن السعي إلى تلك المعطيات من الإماراتيين لم تكن فكرته؛ إلى تعزيز دفاعه بالقول إنه بينما سعى منذ فترة طويلة إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وعدة دول بالشرق الأوسط، فإنه لم يتصرف أبداً بتوجيه من أبوظبي أو بتحكم منها، وهو ما يتعين على الادعاء إثباته لتأكيد أنه كان عميلاً.
في غضون ذلك، امتنع محامي مانافورت، الذي لا يواجه تهماً بارتكاب مخالفات في القضية، عن التعليق. لكن باراك، الذي لم يشارك في حملة ترامب الانتخابية لكنه ترأس لاحقاً لجنة تنصيبه، قال إنه أرسل مسودة من الخطاب إلى مسؤول تنفيذي بقطاع الطاقة في الإمارات وكذلك إلى راشد المالك.
والمالك هو رجل أعمال اتهمه الادعاء بالعمل كوسيط بين باراك والمسؤولين الإماراتيين، لكن ليس محتجزاً. بينما زعم باراك أنه لم يُدرج الملاحظات التي أرسلها المالك له من مسؤول إماراتي في المسودة في نهاية المطاف.