أثارت لافتات كبيرة في تونس مرفقةً بعنوان موقع إلكتروني مخصص للطلاق جدلاً واسعاً وردود فعل في البلاد، في حين طلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات، مهددة بإزالتها خلال أسبوعين في حال لم تمتثل، وفق ما أفادت به وكالة فرانس 24، الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وقال الموقع، الذي أُغلق مؤخراً بعد تدخل الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، إنه يهدف إلى "توعية" الشباب بأهمية اختيار شريك الحياة وتأمين خدمة آمنة اقتصادية في حالة قرار الانفصال.
اقرأ أيضاً
"طلاق.. القرار قرارك"
والأسبوع الفائت، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك" يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة "طلاق.. القرار قرارك وإحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل بالإجراءات)".
تعمل الشركة، وفقاً للتعريف الموجود على موقعها، على "توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة".
تضيف: "في حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلاَ كنت أو امرأة". بينما حددت الشركة مقابلاً مالياً بـ1200 دينار تونسي مقابل أداء هذه الخدمات.
لكن الحملة لاقت انتقادات من قِبل هيئة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها "التشجيع" على الطلاق أمر "غير مقبول ويهدد الأسر"، في حين وصفت رئيس بلدية تونس سعاد عبد الرحيم الإعلان بأنه "إشهار غير نزيه".
اقرأ أيضاً
إجراءات قانونية
من جانبها، وصفت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس الإعلان "المبتذل" بأنه تجاوز، لافتة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية على كافة الأصعدة ضد كل من قام بتلك "التجاوزات".
عميد المحامين في تونس، العميد حاتم المزيو، قال في بيان إنه "على إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع العامة وموقع ويب يطلب من المواطنين تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع؛ فإنه تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجالياً ومدنياً وجزائياً ضد كل من قام بهذه التجاوزات".
كما وصف المزيو خلال البيان ما جرى بـ"الممارسات الخطيرة والمخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة، كما تمثل تحايلاً وانتحالاً لصفة محامٍ والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه".
في الوقت ذاته، أكد المزيو أنه "سيتم تتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون".
ارتفاع عدد حالات الطلاق
من جانب آخر، كانت وسائل إعلام محلية نقلت تصريحاً لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال الحاج موسى في أبريل/نيسان الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفاً خلال العام 2021، وهو عدد "مرتفع جداً" مقارنة بعدد السكان.
وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" (حكومي) أنه تم تسجيل 16 ألفاً و750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة، وفق فرانس 24.
وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصاً في المجتمعات العربية المحافظة". ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات.