رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، التماسات كان من شأنها أن تعرقل اتفاقاً تاريخياً توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
كانت أربع مجموعات، من بينها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء تصويت كامل في الكنيست.
حسب وكالة رويترز، يزيل قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في إسرائيل.
على الرغم من محدودية نطاق اتفاق الحدود البحرية، إلا أنه يمثل تسوية مهمة بين الدولتين بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخراً. وأشادت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه "انفراجة تاريخية".
كانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. وقال رئيس الوزراء يائير لابيد إن موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إنه تلزم مصادقة الكنيست عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
بينما رأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات. وحاول معارضو الاتفاق أيضاً إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
حيث يرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة ويضع أيضاً آلية تكفل لكلا البلدين الحصول على عوائد من استكشاف شركة توتال إنرجيز لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.
فيما أشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري.
يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعاراً تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين. بعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
ينص اتفاق الحدود البحرية على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءاً من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بأنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.
