رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، الاتفاق المعلن بين رئيس مجلس النواب (في شرق ليبيا) عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن ملف المناصب السيادية، معتبراً إياه "مساراًً موازياً".
جاء ذلك في تغريدة كتبها الدبيبة على حسابه الرسمي على تويتر، وقال إن "الليبيين يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولاً".
كان المشري وصالح قد أعلنا، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب لقاء بينهما في العاصمة المغربية الرباط، توصلهما إلى اتفاق بشأن "تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في غضون الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى نهاية العام في كل الأحوال".
يشير "مسار بوزنيقة" إلى المباحثات التي عقدها أعضاء لجنة (13+13) المشكَّلة من مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة المغربية في يناير/كانون الثاني 2021، وبحثوا خلالها آلية تعيين شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين.
الدبيبة جدد مطالبته لرئيسي مجلسي النواب والدولة بـ"الإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
من بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
كانت ليبيا قد فشلت بسبب خلاف حول قوانين انتخابية، في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن تقرر إجراؤها عبر ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في مقرها بجنيف.
يأتي هذا فيما تستضيف العاصمة البريطانية لندن، اجتماعاً جديداً للمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء بمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، والذي سيعقد على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022 لبحث سبل حل الأزمة الليبية.
تضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، إلى جانب إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا وهي الدول الفاعلة في الملف الليبي.
وفق مصادر سياسية مطلعة صرحت لـ"عربي بوست"، فإن أعضاء بمجموعة الاتصال جهزوا مقترحاً لعرضه أثناء الاجتماع المفترض، لم يتم الإعلان عنه بعد، يتضمن شكلاً جديداً للحكومة للخروج من الأزمة السياسية الحالية تقضي بحكومة "6+6".
من المفترض أن تضم الحكومة الجديدة 6 أفراد محسوبين على رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الدبيبة، و6 آخرين محسوبين على رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، على أن يستبعد كلاهما من الحكومة ويرأسها شخص يتم الاتفاق عليه من الأعضاء.
يُشار إلى أن ليبيا تعيش أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة باشاغا، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
