قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنها استقالت من منصبها بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، ما يمثل "انتهاكاً تقنياً" لقواعد الحكومة، فيما عينت الحكومة بديلاً عنها.
برافرمان أضافت في رسالة بعثت بها إلى رئيسة الوزراء ليز تراس، ونُشرت على تويتر: "لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل"، موضحةً أنها أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الشخصي إلى زميل برلماني، ومضيفةً أن هذا يمثل "انتهاكاً تقنياً للقواعد"، ومن ثم "كان من الصواب أن أرحل".
تابعت برافرمان أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.
كانت برافرمان التي ترشحت أيضاً لقيادة الحزب قبل أن تقدم دعمها لتراس، شخصية شديدة الاستقطاب خلال فترة ولايتها القصيرة، وقالت في رسالتها إلى تراس: "من الواضح للجميع أننا نمر بوقت مضطرب".
كذلك وجهت برافمان انتقادات للحكومة، وقالت: "لدي مخاوف بشأن توجه هذه الحكومة. لم ننتهك فقط التعهدات الرئيسية التي وعدنا بها ناخبينا، لكن كانت لدي مخاوف جدية بشأن التزام هذه الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، مثل الحد من الهجرة الإجمالية".
تُعد برافرمان ثاني وزير كبير يغادر الحكومة في أقل من أسبوع، ويفاقم رحيلها الضغط على تراس التي تكافح للبقاء في السلطة بعد ستة أسابيع من دخولها داوننغ ستريت.
عقب إعلان الاستقالة، ذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، أن وزير النقل السابق جرانت شابس عُين وزيراً للداخلية ليحل محل برافرمان.
تأتي استقالة الوزيرة، فيما حاولت رئيسة الوزراء تراس، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تأكيد سلطتها على حزبها المفعم بالمشاحنات، حيث أبلغ مسؤولون محافظون المشرعين بأن عليهم دعم سياستها الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط، في وقت يُعامل فيه اقتراع بهذا الشأن باعتباره اختباراً للثقة بالحكومة.
وتحاول تراس تعزيز التأييد لها من داخل حزبها بعد أن أُرغمت على نبذ خطتها الكبيرة لخفض الضرائب في بريطانيا، مما دعا بعض المشرعين المحافظين إلى المطالبة بزعيم بديل للحزب بعد أسابيع من توليها المسؤولية.
كانت تراس قد أقرت بأن خططها الاقتصادية الجذرية انتهت "تماماً وسريعاً" بعد أن تخلص المستثمرون من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.
لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وعودة التضخم إلى أعلى معدل في 40 عاماً بالمملكة المتحدة، حسبما أظهرت أرقام رسمية، تواجه تراس، التي انتخبها أعضاء حزب المحافظين بعد أن تعهدت بتخفيضات ضريبية والحفاظ على الإنفاق العام، صعوبات في إقناع الرأي العام وحزبها بأنه يمكنها التصدي لأزمة تكاليف المعيشة.
وتُظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزب المحافظين بنحو 30 نقطة عن حزب العمال المعارض، وأن شعبية تراس في وضع كارثي.
وزير الخارجية جيمس كليفرلي، قال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية: "ما لا أقتنع به… هو أنَّ خوض حملة زعامة أخرى والتخلص من رئيس وزراء آخر سيقنعان الشعب البريطاني بأننا نفكر فيه أكثر مما نفكر في أنفسنا أو يقنع الأسواق بأن تظل هادئة".
لكن التكهن بمستقبل رئيسة الوزراء مستمر في التنامي مع تقارير في وسائل الإعلام عن محافظين متمردين يفكرون فيمن يجب أن يخلفها وليس فيما إذا كان يجب أن تستقيل.
ستيف دابيل عضو البرلمان عن حزب المحافظين قال لإذاعة "تايمز": "أعتقد أن موقفها أصبح يتعذر الدفاع عنه على نحو متزايد"، وأضاف: "شهدنا تراجعاً كاملاً عن كل شيء دافعت عنه في حملة انتخابات زعامة الحزب. أعتقد أن كثيرين منا يسألون تحديداً: ما الذي تؤمن به ليز الآن وتدافع عنه؟".
