استطاع مسلمون أن يشطبوا أسماءهم من قائمة "حظر الطيران" في أمريكا، بعدما رفعوا دعاوى قضائية على الحكومية وطعنوا في دستورية القائمة، ما أثار تخوفات من أن المسؤولين عن هذا البرنامج يسعون لتفادي التدقيق القانوني.
قدير عباس، المحامي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR، قال في تصريح لصحيفة The Washington Post، إن "الحكومة لا تشطب أسماء الناس من قوائمها السرية إلا حين تخشى أن تضع المحكمة حداً لعدم قانونيتها".
قائمة "حظر الطيران" هي عبارة عن مجموعة فرعية صغيرة من "قاعدة بيانات مراقبة الإرهاب" التابعة للحكومة الأمريكية، وتُعرف أيضاً بقائمة مراقبة الإرهابيين، وفقاً لما أورده موقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
أشار الموقع إلى أقاويل بأن القائمة تحوي معلومات تحدد هوية "إرهابيين معروفين أو مشتبه بهم"، ومركز مراقبة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي هو من يحتفظ بهذه البيانات.
منذ 11 سبتمبر/أيلول 2022، تُضاف أسماء مئات المسلمين إلى هذه القائمة، وشهد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية 8 حالات لأشخاص أزيلت أسماؤهم من القائمة فور رفعهم دعوى قضائية على الحكومة الفيدرالية، ما حال دون استماع المحكمة لشكواهم.
وفقًا لصحيفة The Washington Post، خضع صادق لونغ، الذي تحول إلى الإسلام، للتفتيش الذاتي في مطار أمستردام، وألقي القبض عليه في تركيا، ومنع من دخول دولتين من دول الخليج العربي، وطرد من شركة نقل بالشاحنات.
تعرض لكل هذا خلال 9 سنوات، وحين ظن أن السبب هو وضعه على قائمة حظر الطيران، رفع دعوى قضائية في فرجينيا، وعام 2019، أثناء سير الدعوى، وصله إخطار بمحو اسمه من القائمة.
أشار الموقع البريطاني إلى أنه تواصل مع وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي للتعليق، ولكن لم يستجب أي منهما.
اقرأ أيضاً
انتهاك الحرية الدينية
كانت المحكمة العليا الأمريكية، قد قضت عام 2020، بتمكين المسلمين الذين أضيفت أسماؤهم إلى قائمة حظر الطيران الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، من مقاضاة ضباط المكتب.
أُضيفت أسماؤهم للقائمة بعد رفضهم التجسس على المسلمين الآخرين، ويرى هؤلاء أن ضباط المكتب انتهكوا حريتهم الدينية، ومكنتهم المحكمة العليا الأمريكية من الحصول على تعويضات مالية.
كذلك قضت المحكمة، في قرار بالإجماع، لصالح المدعي محمد تنوير، المقيم القانوني الدائم في نيويورك الذي تعود أصوله إلى باكستان.
إذ اكتشف تنوير واثنان آخران أنه لا يمكنهم السفر جواً بعد رفضهم طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي التجسس على المسلمين. وأخبرهم المكتب أن أسماءهم ستُرفع من قائمة حظر الطيران فور موافقتهم على العمل لصالحه.