كشفت مراسلة وكالة بلومبرغ الأمريكية، جنيفر جايكوب، في تغريدة على تويتر في وقت متأخر الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن الولايات المتحدة تعتزم الإفراج عن 10 ملايين إلى 15 مليون برميل نفط أخرى من مخزون الطوارئ بالبلاد في محاولة لتحقيق التوازن في الأسواق ومنع أسعار البنزين من الصعود.
فيما قالت التغريدة إن البيت الأبيض يخطط أيضاً لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي.
ويأتي هذا على وقع أزمة طاقة تعيشها أمريكا وحلفاؤها الغربية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فيما قررت دول أوبك بلس في وقت سابق خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، في خطوة تُعتبر تحدياً لأمريكا التي تطلب من منتجي النفط رفع كميات إنتاجهم، للتعويض عن نقص الإمداد المفروض على روسيا، فيما قالت واشنطن إن عليها أن تكون أقل اعتماداً على "أوبك".
كانت أسعار النفط قد بدأت في تسجيل تراجعات دون 90 دولاراً للبرميل، بعدما كانت 120 دولاراً، مع إذكاء المخاوف بشأن احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود، وبالتالي ضعف الطلب على الخام.
قرار تحالف "أوبك+" تم التوصل إليه على الرغم من الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة، ودول أخرى، بهدف ضخ المزيد من النفط في سوق تعاني شحاً.
محللون كانوا قد قالوا قبل التوصل إلى قرار خفض الإنتاج، إنه "إذا ارتفعت أسعار النفط بفعل تخفيضات كبيرة في الإنتاج، فمن المرجح أن يثير ذلك غضب إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية"، وأضافوا: "قد يكون هناك مزيد من ردود الفعل السياسية من جانب الولايات المتحدة، بما في ذلك سحب إضافي من المخزونات الاستراتيجية".
فيما قال البيت الأبيض، إن قرار (أوبك بلس) لخفض إنتاج النفط بشكل كبير "علامة واضحة" على أن التحالف منحاز إلى روسيا وسط التنافس المتزايد على السلطة مع الغرب، حيث صرحت المتحدثة الأمريكية كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "من الواضح أن أوبك+ ينحاز إلى جانب روسيا".
وأضافت المتحدثة أن "حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن القرار سيؤثر سلباً على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
