استهدفت الهيئة الرقابية المالية في بريطانيا أكثر من 10 آلاف إعلان ترويجي وعملية احتيال مضللة على الشبكات الاجتماعية، مثل إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك، خلال العام الماضي، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
إذ قالت هيئة السلوك المالي البريطانية إن استخدام قنوات التسويق عبر الشبكات الاجتماعية، وصعود "المؤثرين الماليين" الذين يستهدفون الشباب بمنتجات الاستثمار، شهد زيادةً كبيرةً في العام الماضي. ما أسفر عن أعداد قياسية من الإشعارات والتنبيهات لإزالة الإعلانات.
اقرأ أيضاً
بريطانيا تشن حملة على إعلانات مواقع التواصل
حيث أمرت الهيئة الشركات بتعديل أو حذف 8582 إعلاناً ترويجياً خلال عام 2022، أي أكثر بـ15 ضعفاً من رقم 573 إعلاناً المسجل قبله بعامٍ واحد. كما نشرت الهيئة 1900 إعلان للمستهلكين من أجل تنبيههم من المحتالين المحتملين، أي بزيادة تجاوزت الثلث مقارنةً بعام 2021.
وقد غيّرت جوجل، وميتا، وتيك توك، وتويتر، ومايكروسوفت سياساتها الإعلانية لتضمن مشاركة الشركات المنظمة فقط في الإعلان عن المنتجات المالية، وذلك بعد تدخل هيئة السلوك المالي، لكن الهيئة قالت إنها تواصل مراقبة الوضع، حتى تعرف ما إذا كانت الشبكات الاجتماعية تحظر الإعلانات غير القانونية بشكل فعالٍ أم لا.
وأوضحت الهيئة البريطانية أن: "شركات التقنية تحتاج لفعل المزيد من أجل حماية المستهلكين، ونظراً للعدد الضخم من الإعلانات غير القانونية التي نستمر في رصدها؛ نتوقع من جميع منصات الشبكات الاجتماعية أن تحسن قدرتها على رصد وإزالة الإعلانات المالية غير القانونية بصورةٍ استباقية".
وتضمنت الحملة اتخاذ إجراءات ضد شركةٍ حاولت استغلال ارتفاع تكاليف المعيشة، واستهدفت أكثر من 70 ألف متابع على الإنترنت، من المستهلكين المعرضين للخطر وفقاً للهيئة.
وصدر أمر لشركة وساطة بالتجزئة عبر الإنترنت، لديها أكثر من 1.1 مليون عميل بريطاني، غالبيتهم من مستثمري جيل الألفية، حتى توقف حملةً تسويقية رصدت فيها الهيئة "مصادر قلق خطيرة"، إذ خشيت الهيئة من أن إعلانات الحملة التي استخدمت المؤثرين على الشبكات الاجتماعية كانت "تستهدف المستهلكين المعرضين للخطر من ذوي الديون الكبيرة".
كما سعت الهيئة كذلك لإغلاق إحدى منصات تداول العملات المشفرة غير المسجلة، التي كانت تقدم منتجاتها للمستهلكين البريطانيين. كما أنذرت 55 مستهلكاً جرى التعرف عليهم في قوائم المحتالين، الذين يستهدفون المستهلكين الباحثين عن القروض على الإنترنت.
وأوضحت سارة بريتشارد، المديرة التنفيذية للأسواق في الهيئة: "يجب أن تكون الإعلانات الترويجية المالية عادلة، وواضحة، وغير مضللة. وسنواصل في العام الجاري ضغطنا على الأشخاص الذين يستخدمون الشبكات الاجتماعية من أجل الترويج للاستثمارات بصورةٍ غير قانونية، ما يعرّض الأموال التي حصل عليها الناس بشق الأنفس للخطر".
وقالت الهيئة إن زيادة الإعلانات المحظورة، العام الماضي، جاءت مدفوعةً بالتقدم في التقنيات، التي تستخدمها الهيئة لرصد الشركات الإشكالية والإعلانات المضللة. حيث عيّنت الهيئة أكثر من 100 شخص في وظائف متعلقة بالتعلم الآلي وتحليل البيانات، من أجل بناء أدوات آلية لمسح آلاف مواقع الويب يومياً.
وأردفت الهيئة الرقابية في بريطانيا أنها فحصت نحو 180 ألف موقع ويب في العام الماضي، ما أسفر عن تعرُّض نحو 4500 موقع ويب ومنصة اجتماعية للمراجعة. وأدت المراجعات إلى صدور 1441 إنذاراً، وإغلاق 400 من مواقع الويب المخالفة.
وفي العام الماضي، أرسلت هيئة معايير الإعلان البريطانية إشعارات تنفيذية إلى 50 شركة في قطاع العملات المشفرة، وذلك لتنبيهها إلى ضرورة شرح المخاطر للمستثمرين المحتملين بكل وضوح.
وفرضت الهيئة حظراً على إحدى شركات البيتكوين، لاستخدامها عبارات تشجع على أن "الوقت قد حان للشراء" قبل أن تفوت الفرصة. كما طال الحظر حملة نادي أرسنال لكرة القدم، الذي حاول إقناع المشجعين بشراء "رموزه" المشفرة.