قضت محكمة أمريكية، بالسجن لمدة 20 عاماً، على ميغان هيس، التي كانت متعهدة بدفن الموتى، وذلك بعدما أُدينت بسرقة أعضاء 560 جثماناً بشرياً وبيع أجزاء منها أو بيعها بالكامل في بعض الحالات، من دون أن تحصل على موافقات من عائلاتهم.
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت إن عمليات بيع أجزاء من أجساد الموتى حدثت خلال الفترة بين عامي 2010، و2018، وقال موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، إن هيس ووالدتها قامتا بتشريح الجثث، وباعتا أجزاءً منها إلى شركات مخصصة للتدريب الطبي، دون أن تعلم الأخيرة بأن الأجزاء البشرية تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
يُعد التبرع بالأعضاء البشرية أمراً قانونياً في أمريكا، لكن بيعها بهدف استخدامها في عمليات زرع الأعضاء، أما بيع أجزاء بشرية لأغراض أخرى فليست له في القانون مادة تنظمه حتى الآن.
هيس، البالغة من العمر 46 عاماً، اعترفت بأنها احتالت على أقارب الموتى، كما أقرت والدتها شيرلي كوخ، البالغة من العمر 69 عاماً بالذنب، إذ كان لها دور في تقطيع الجثامين، وقالت صحيفة Washington Post، إن كوخ عُوقبت بالسجن لمدة 15 عاماً.
شهدت جلسة النطق بالحكم تصريحات مليئة بالألم العاطفي لأهالي الضحايا، وقال أحد أقرباء المتوفين للمحكمة في كولورادو كيف شعر بالرعب، حينما علم أن والدته المتوفاة قد قطعت أوصالها وبيع كتفاها وركبتاها وقدماها من أجل الربح، بحسب "بي بي سي".
من جانبها، قالت نانسي أوفرهوف: "عندما سرقت ميغان قلب أمي كسرت قلبي". في حين قالت إيرين سميث: "جئنا اليوم لنسمع صوت طقطقة الأصفاد"، وفقاً لما أوردته صحيفة "دنفر بوست".
أدارت هيس ووالدتها دار جنائر في مونتروز، وألقت السلطات القبض عليهما في عام 2020، ووجهت إليهما 6 تهم بالاحتيال عبر البريد، و3 تهم بالنقل غير القانوني لمواد خطرة.
من جانبه، ذكر موقع "نيويورك بوست"، أن هيس ووالدتها كوخ كانتا تعرضان خدماتهما لحرق الجثث وتقديم الرفات للعائلات، مقابل الحصول على 1000 دولار، بحسب ما أوردته لائحة الاتهامات، إلا أن ذلك لم يكن يحدث أبداً، بل كانوا يبيعون أجزاءً من الأجساد لشركات طبية.
في بعض الأحيان كانت هيس ووالدتها تحصلان على موافقة العائلات للتبرع بعينات صغيرة من الأنسجة أو الأورام من القريب المتوفى، وفقاً للائحة الاتهام في القضية، وفي بعض الأحيان كان يتم رفض طلبهما، وفي مناسبات أخرى لم تتطرقا إلى الموضوع على الإطلاق.
لكن هيس ووالدتها كانتا تزوران استمارات للتبرع بالأعضاء البشرية، وبدون موافقة عائلات المتوفين كانتا تبيعان أجزاءً من الجسم، في نشاط يُعتبر جانبياً في دار الجنائز.
"بي بي سي" ذكرت أنه بحسب وثائق، فإنه في مئات المناسبات "كانت دار الجنائز تبيع الرؤوس أو الجذوع أو الأذرع أو الأرجل أو أجساداً بشرية كاملة"، وأضافت أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجدوا أن هيس قامت بتزوير العشرات من استمارات موافقة المتبرع بالجسد في دار الجنازات، حيث يزعم أنها أعطت عائلة جرة من الغبار الخرساني، بدلاً من رماد أحبائهم.
كذلك أشارت السلطات الأمريكية إلى أن هيس ووالدتها "شحنتا جثثاً وأجزاء من أجسام الموتى، ثبتت إصابتها بأمراض معدية، بما في ذلك التهاب الكبد بي وسي، وفيروس نقص المناعة البشرية، باعتبارها خالية من الأمراض".
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/V7AGTUAV3BGFNDYYKRO34UPTJI.png)
حققت هيس 40 ألف دولار من وراء استخراج وبيع الأسنان الذهبية لبعض المتوفين، ويزعم أنها باعت الرفات لشركات وكليات البحوث الطبية، التي تستخدم الجثث لتدريب طلاب الطب وطب الأسنان.
واكتشفت عائلات متوفين في وقت لاحق أنهم تلقوا رماداً مختلطاً لذويهم، مع رماد أشخاص آخرين، وقال موقع "نيويورك بوست" إن ما فعلته هيس وكوخ تسبب بألم عاطفي كبير للعائلات.
من جانبه، وصف ليونارد كارولو، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي هيس ووالدتها بأنهما "امرأتان شجاعتان"، وقال إنهما "خانتا ثقة مئات الضحايا وشوها أحباءهن".
أما محامي ميغان هيس فدافع عن موكلته قائلاً "إنها مريضة"، وأرجع سلوكها إلى "إصابة دماغية تعرضت لها حينما كانت في الـ18 من عمرها، وشوهت سمعتها حينها ظلماً، ولُقبت بالساحرة" .
كانت القضية قد بدأت تحقيقاً أجرته وكالة رويترز، ما أدى إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لدار الجنائز في 2018.
