نصحت دراسة بضرورة تقليل استهلاك اللحوم في الدول المتقدمة، إذا أراد العالم تفادي أشد الأضرار الناجمة عن أزمة المناخ، بحسب ما قالته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بحسب الدراسة، فإنه من الضروري ألا يستهلك الفرد أكثر من قطعتي برغر خلال الأسبوع؛ لتفادي أضرار التغير المناخي.
وراجع تقرير حالة العمل المناخي لعام 2022، التقدم العالمي في 40 مؤشراً أساسياً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية إلى النصف بحلول عام 2030، بما يتماشى مع هدف خفض ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.
اقرأ أيضاً
أكثر المؤشرات المقلقة
ووجد الباحثون أن أكثر من نصف المؤشرات بعيدة عن المسار الصحيح، وخمسة منها تتجه في المسار الخطأ.
كانت المؤشرات الأكثر إثارة للقلق هي: استخدام الغاز الذي يتنامى بسرعة في وقت يجب تقليصه وحل الطاقة المتجددة محله؛ وصناعة الصلب، التي لا تُستخدم فيها تكنولوجيا الحد من الانبعاثات بالسرعة الكافية؛ والسيارات الخاصة؛ ومعدل فقدان غابات المنغروف؛ والانبعاثات من الزراعة.
فيما أشار آني داسجوبتا، الرئيس التنفيذي لمعهد الموارد العالمية، إحدى المنظمات المعدة للتقرير، إلى الطقس القاسي الملاحظ على مستوى العالم هذا العام قائلاً: "ما يشهده العالم من دمار ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية فقط. وكل جزء من درجة مهم في صراع حماية الناس والكوكب. ونحن نشهد تقدماً مهماً في مكافحة تغير المناخ، لكننا لم نحقق انتصاراً بعد في أي قطاع".
وحذّر بيل هير، الرئيس التنفيذي لمعهد تحليلات المناخ، الذي شارك أيضاً في إصدار التقرير، من زيادة استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على مستوى العالم.
وقال هير: "ما يثير القلق أكثر من غيره الزيادة في توليد الطاقة من الغاز الأحفوري رغم توافر بدائل منخفضة التكلفة وأكثر صحة. وهذه الأزمة المستمرة الناتجة عن صدمات مثل الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، تُظهر بوضوح شديد كيف أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري لا يضر بالمناخ فحسب، بل تصحبه أيضاً مخاطر أمنية واقتصادية".
على أن التقرير، الذي أصدره مختبر تغيير الأنظمة Systems Change Lab، وهو تحالف من منظمات تحليلية ومؤسسات خيرية، حدد بعض الخطوط التي تدعو إلى التفاؤل. فقد ارتفع توليد الطاقة الشمسية بمقدار النصف تقريباً بين عامي 2019 و2021، في حين أصبحت السيارات الكهربائية تشكل واحدة من كل 10 سيارات مبيعة عام 2021، أي ضعف رقم العام الذي قبله.
وخلص التحليل إلى ضرورة زيادة الاستثمارات لخفض البصمة الكربونية للاقتصاد العالمي، إذ سيحتاج العالم إلى نحو 460 ملياراً إضافية خلال العقد القادم، ويتعين على الحكومات أيضاً التوقف عن معاملتها التفضيلية للوقود الأحفوري.
وستُعرض نتائج هذا التقرير أمام الحكومات في قمة المناخ الـ27 التي ستبدأ في مصر الشهر المقبل.