أقرت المجر قانوناً يجبر النساء على الاستماع أولاً إلى نبضات قلب أجنّتهن قبل اتخاذهن قراراً بالإجهاض، وذلك بموجب مرسوم من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022.
بحسب صحيفة The Times البريطانية الخميس، تشير الخطوة التي اتخذتها حكومة فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، إلى تشديد قوانين الإجهاض الليبرالية نسبياً في البلاد من خلال إلزام الأطباء بتقديم المؤشرات الحيوية للجنين إلى المرأة.
بشكل عام، يُسمَح بالإجهاض في المجر حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل لأسباب طبية أو اجتماعية، وبعد ذلك إذا كانت هناك مضاعفات صحية خطيرة.
ينص المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية، ساندور بينتر، ليلة الإثنين 12 سبتمبر/أيلول، على أنَّ "ما يقرب من ثلثي المجريين يربطون بداية حياة الطفل بنبضات القلب الأولى". وقالت وزارة الداخلية إنَّ الأجهزة الحديثة يمكنها الكشف عن دقات القلب في وقت مبكر من الحمل وبالتالي توفر "معلومات أكثر شمولاً للحوامل".
يعني هذا التعديل القانوني أنه عند التقدم بطلب للإجهاض، يتعين على المرأة تقديم شهادة طبية تفيد بأنها "أُخطِرَت بوضوح بالعوامل التي تشير إلى وجود الوظائف الحيوية للجنين".
اقرأ أيضاً
جدل حول القانون
وبينما وصف أحد المشرعين اليمينيين هذا التعديل القانوني بأنه "فرصة للحياة"، قالت منظمات حقوق الإنسان إنَّ التغيير سيزيد من الضغط على النساء اللائي كن بالفعل في وضع صعب للغاية بسبب الحمل غير المرغوب فيه.
ونشأت فكرة جعل النساء يستمعن إلى قلب الجنين، من حزب مي هازانك (وطننا) اليميني المتطرف، الذي دخل البرلمان في انتخابات أبريل/نيسان 2022.
واعتُبِرَت قوانين الإجهاض في المجر، والتي لم تتغير منذ عام 1992، ليبرالية عند مقارنتها بالدول الأوروبية مثل بولندا، حيث لا يُسمَح بالإجهاض إلا عندما تكون حياة المرأة في خطر أو يكون الحمل نتيجة لعمل إجرامي. ولا يزال الإجهاض في ألمانيا غير قانوني من الناحية العملية، على الرغم من أنه مسموح به إذا كانت المرأة قد حصلت على استشارة قبل الخضوع للإجراء.
قالت نوا نوغرادي، من منظمة Patent المجرية لحقوق المرأة، إنه يجب على النساء في المجر أيضاً إكمال جلسة مشورة قبل أن يتمكّن من الإجهاض، وهي عملية صارت أصعب مع ازدياد الطبيعة التصادمية للجلسات وصعوبة تنظيمها.
وهناك دعم واسع للإجهاض في المجر، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة Ipsos الفرنسية للاستشارات وأبحاث السوق، في أغسطس/آب، أنَّ 70% من السكان يعتقدون أنه يجب أن يكون قانونياً في جميع الحالات تقريباً قبل الأسبوع العشرين من الحمل. ويعتقد 14% فقط أنه يجب أن يكون غير قانوني في معظم الحالات أو جميعها.
وقال آرون ديميتر، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في المجر: "إنها بالتأكيد خطوة مقلقة إلى الوراء، وعلامة سيئة. هذا التعديل لا يحقق شيئاً، لكنه سيزيد من صدمة النساء، ويفرض ضغوطاً إضافية على النساء اللائي يعشن بالفعل وضعاً صعباً".