قررت الحكومة التايلاندية توزيع مليون نبته قنب على العائلات، في جميع أنحاء البلاد، خلال شهر يونيو/حزيران 2022، وذلك في إطار تطبيق قانون جديد يسمح للمواطنين بزراعة القنب في المنزل، بهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 290 مليون دولار أمريكي.
وكشف وزير الصحة التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، عن هذه الخطوة في منشور على "فيسبوك"، أعرب فيه عن نيته زراعة نباتات القنب مثل "المحاصيل المنزلية"، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء 11 مايو/أيار 2022.
اقرأ أيضاً
شروط زراعة القنب
ويسمح القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ، في 9 يونيو/حزيران، بزراعة نبتة القنب في المنزل بعد إخطار الحكومة المحلية، على أن تكون النبتة من النوع الطبي، وتُستخدم حصراً لأهداف طبية، كما أنه لا يمكن استخدام القنب لأهداف تجارية من دون الحصول على تراخيص إضافية.
وتعد هذه الخطوة هي أحدث خطوة في خطة تايلاند للترويج للقنب كمحصول ربحي، في بلد يعمل حوالي ثلث القوى العاملة فيه بمجال الزراعة، وفقاً للبنك الدولي.
وفي منطقة تشتهر بالعقوبات القاسية تجاه المخدرات غير المشروعة، باتت تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا في عام 2018 تقنن استخدام الحشيش في الأبحاث الطبية والاستخدام، كما خففت تايلاند القوانين المحلية المتعلقة بالقنب.
اقرأ أيضاً
السماح للشركات باستخدام القنب
وفي العام الماضي، سارعت شركات المشروبات ومستحضرات التجميل التايلاندية إلى إطلاق منتجات تحتوي على القنب بنسب قليلة، بعد الموافقة على استخدامها للسلع الاستهلاكية.
ووفقاً لمنشور آخر على فيسبوك، في 10 مايو/أيار، أشار أنوتين إلى أن الشركات التايلاندية المرخصة يمكنها بيع منتجات القنب التي تحتوي على أقل من 0.2 رباعي هيدروكانابينول، أو THC، وهي الجزئية الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي، وتمتلك خاصية المؤثر النفسي.
وتابع أنوتين: "هذا سيمكّن الناس والحكومة من تحقيق إيرادات تزيد عن 10 مليارات بات سنوياً"، أي ما يعادل نحو 290 مليون دولار أمريكي.
من جانبها، أوضحت رائدة أعمال القنب في بانكوك، كيتي تشوباكا، أن القانون يهدف إلى تمهيد الطريق للناس لاستخدام النبات في الشاي الطبي أو الحساء.
وفي تصريحات للقناة الأمريكية قالت بانكوك "حيازة الحشيش ستبقى جريمة، وعندما تكون مريضاً يمكنك فقط زراعة الحشيش في المنزل واستخدامه كيفما تشاء".
وتابعت بانكوك: "رغم أن الاستخدام الترفيهي للعقار لا يزال غير قانوني، فإن تدخين الحشيش سيحدث، ولا توجد وسيلة لدى الحكومة لمنع ذلك".