قالت صحيفة The Guardian البريطانية، في تقرير نشرته الإثنين 21 مارس/آذار 2022، إنَّ ضرب وصفع الأطفال أصبح محظوراً قانونياً في ويلز، وقد طُلب من الأشخاص الاتصال بالخدمات الاجتماعية أو الشرطة إذا رأوا أحد الوالدين أو مقدم الرعاية يفرض عقوبة جسدية.
من جانبها أشادت الحكومة الويلزية بقيادة حزب العمال، وعدد من المدافعين عن حماية الطفل، بتعديل القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 21 مارس/آذار 2022، ووصفته بـ"التاريخي"، ودعت إنجلترا إلى أن تحذو حذوها.
اقرأ أيضاً
جدل حول قانون يحظر ضرب الأطفال
لكن المنتقدين، ومن ضمنهم حزب المحافظين الويلزيين، أعربوا عن مخاوفهم من أن ذلك قد يجرّم الآباء الذين يحاولون بذل قصارى جهدهم لتربية أبنائهم، وخلق "ثقافة شتازي" تجعل الناس يتجسسون على بعضهم البعض وحتى إطلاق المزاعم الكيدية.
حيث يزيل التشريع الذي دخل حيز التنفيذ، حق توقيع "العقوبة المعقولة"، الذي كان سارياً منذ العصر الفيكتوري في إنجلترا وويلز، مما يجعل جميع أشكال العقوبة الجسدية ضد الأطفال، مثل الضرب والصفع، ممارسة غير قانونية. وسيُطبق القانون على الجميع في ويلز، وضمن ذلك الزوار.
من جانبها قالت جولي مورجان، نائبة وزير الخدمات الاجتماعية، التي تناضل من أجل تغيير القانون لأكثر من عقدين: "اليوم لحظة تاريخية للأطفال وحقوقهم مع جعل معاقبة الأطفال جسدياً شيئاً من الماضي".
كذلك، فقد رفضت جولي فكرة أن القانون سيخلق "ثقافة شتازي". وقالت: "لا نريد أن يتجسس الناس بعضهم على بعض". لكنها أضافت: "رعاية الأطفال مسؤولية المجتمع بأَسره".
اقرأ أيضاً
لا تسامُح مع العنف الجسدي
في سياق موازٍ قالت فيف لينج، مديرة السياسة والشؤون العامة بمنظمة NSPCC Cymru Wales: "في ويلز، كما هو الحال بأكثر من 60 دولة حول العالم، لن نتسامح بعد الآن مع العنف الجسدي ضد الأطفال. حتى الآن، كان الأطفال هم الفئة الوحيدة في مجتمعنا التي كان من المقبول ضربها في ظروف معينة. لا نسمح بالعقاب الجسدي للبالغين أو الحيوانات، لذلك فمن السخف أن نتسامح مع ضرب الأطفال لفترة طويلة".
في حين أوضح موقع الحكومة الويلزية أن أي شخص يعاقب جسدياً طفلاً ما، سوف يخالف القانون، ويخاطر بتعرضه للتوقيف أو الاتهام بالاعتداء وقد يحصل على سجل إجرامي.
أما في قسم الأسئلة والأجوبة، فيُطرح هذا السؤال: "ماذا أفعل إذا رأيت طفلاً يُعاقَب جسدياً أو إذا كنت قلقاً بشأن طفل؟". الإجابة هي: "اتصِل بقسم الخدمات الاجتماعية المحلي… يمكنك أيضاً الاتصال بالشرطة في حالة الطوارئ أو إذا كان الطفل في خطر داهم".
الحكومة من جانبها تقول إن الشرطة ودائرة الادعاء الملكية ستطبقان اختبارين: هل هناك دليل لتوجيه الاتهام، وهل من المصلحة العامة فعل ذلك. وسوف يأخذون أيضاً في الحسبان ما هو في مصلحة الطفل.
في حين قال وزير الخدمات الاجتماعية بحكومة الظل من الحزب الويلزي المحافظ، غاريث ديفيز، إن القانون "غير ضروري وغير عملي وغير مرغوب فيه"، وقد مرره الساسة الذين اعتقدوا أنهم يعرفون أفضل من الوالدين. وأضاف: "من الواضح أن حكومة حزب العمال في كارديف باي أصبحت مهتمة أكثر بعقيدة العصر الجديد بدلاً من احترام الوالدين".