أعلنت أستراليا عن تقديم حوافز نقدية للسياح المتجولين (Backpackers)، تبلغ قيمتها 340 دولاراً للعودة إلى البلاد وتلبية الحاجة إلى العمال المؤقتين، لأن البلاد تعاني نقصاً حاداً في العمالة، وذلك وفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Times البريطانية، الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022.
فقد تفاقمت أزمة نقص العمالة في أستراليا بعد عامين من إغلاق الحدود لمنع انتشار جائحة كورونا، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تكثيف مساعيها لحثِّ الطلاب في السنوات الدراسية الأخيرة وغيرهم من الراغبين في وظائف العمالة المؤقتة على القدوم إلى البلاد والعمل من أجل مساعدة اقتصادها في التعافي من آثار الإغلاق والجائحة.
اقرأ أيضاً
تسهيلات غير مسبوقة
رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قال إن القادمين اعتباراً من اليوم سيُسمح لهم باسترداد رسوم طلب التأشيرات الخاصة بهم.
كما أضاف أن العرض سيكون مفتوحاً للسياح المتجولين الذين يصلون بتأشيرات للعمل خلال العطلات في الأسابيع الـ12 المقبلة، وللطلاب الدوليين الذين يصلون في الأسابيع الثمانية المقبلة.
إذ تبلغ تكلفة التأشيرات 450 دولاراً للطلاب و495 دولاراً للعمال المؤقتين، ومن المأمول أن تجتذب تلك الحوافز عدداً كبيراً من العمال، من بين 150 ألف طالب دولي و23500 من السياح المتجولين الذين لديهم بالفعل تأشيرات ولكن لم يسافروا بعد إلى أستراليا.
مع أن أستراليا ما زالت تحظر دخول السياح الأجانب، فإنها ستسمح لبعض الفئات مثل الطلاب الأجانب والعمال المهرة وراغبي العمل المؤقت بالدخول إلى البلاد، منذ ديسمبر/كانون الأول، بشرط أن يكونوا قد تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
"نريدك أن تأتي إلى أستراليا"
تأمل الحكومة في أن يؤدي التخفيض في رسوم التأشيرات إلى التخلص من أزمة النقص في العمالة المؤقتة، خاصة بين الأشخاص الذين أحجموا عن العودة إلى أستراليا مع التفشي السريع لمتحور أوميكرون، بالإضافة إلى تشجيع الراغبين على المضي قدماً وتقديم طلباتهم.
من جهته، أكد جوش فريدنبيرغ، وزير المالية الأسترالي، أن الحكومة "تفتح ذراعيها بالترحيب" للراغبين.
كما وجَّه موريسون دعوة مباشرة لأولئك الذين لم يصلوا إلى البلاد بعد، قائلاً: "تعالَ الآن، فأنت أردت القدوم إلى أستراليا، وحصلت بالفعل على تأشيرتك".
كما أضاف "نريدك أن تأتي إلى أستراليا وتستمتع بعطلتك… وفي الوقت نفسه تنضم إلى القوى العاملة".
نقص حاد في اليد العاملة
يُذكر أن أكثر من 300 ألف من السياح الملتحقين بأعمال مؤقتة كانوا يقضون عطلاتهم في أستراليا قبل أن تبدأ الجائحة وتغلق الحكومة حدود البلاد أمام الأجانب. وقد أدى التراجع في أعداد السياح والطلاب الدوليين إلى تفاقم نقص العمالة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، من الضيافة إلى الزراعة.
على إثر ذلك، كان المزارعون مُرغمين على ترك كميات هائلة من ثمار الفاكهة والخضراوات لتذبل؛ لأنه لم يكن هناك عدد كاف من العمال لجمعها، كما اضطرت المقاهي والحانات والمطاعم إلى تقليص ساعات العمل؛ لأنها عاجزة عن العثور على احتياجاتها من الموظفين.
في الوقت نفسه، قالت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، إن شركات البلاد تعاني أشد نقصٍ لها في الموظفين والعمال المهرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
مع أن أستراليا لم تشهد تفشياً كبيراً لفيروس كورونا في البداية، فإن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون أدى إلى تفاقم مشكلة نقص العمالة، لا سيما بعد دخول عددٍ كبير من العمال في الحجر الصحي لإصابتهم بالفيروس، وهو ما كان له تداعيات سلبية على توفر الإمدادات الغذائية، وأدى إلى نقص السلع في المحالّ التجارية.
من جهة أخرى، اتهم مارك بتلر، المتحدث باسم وزارة الصحة والمنتمي إلى حزب العمال المعارض، الحكومةَ الفيدرالية باستخدام خطة التخفيض لرسوم التأشيرات لصرف الأنظار عن إخفاقاتها في التعامل مع تفشي أوميكرون، وعجزها عن توفير الكميات الكافية من اختبارات الأجسام المضادة ذات النتائج السريعة، والتي زاد الاحتياج إليها الآن لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون.