كشفت صحيفة سعودية عن واحدة من أغرب قضايا النزاع على الميراث حدثت بالسعودية، وذلك بين عائلتين هنديتين على ملكية دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي قبل قرن تقريباً، تصل قيمتها إلى مليار دولار في الوقت الحالي.
صحيفة "سبق" السعودية قالت، الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي، تحولت إلى مصدر للنزاع والتناحر بين عائلته وعائلة زوجته لنيل تعويض ترغب الحكومة السعودية في دفعه مقابل هدم المبنى بهدف توسعة الحرم المكي.
بحسب الصحيفة، فإن تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي كي، حط قبل نحو قرن ونصف في مكة لأداء فريضة الحج، وأثناء إقامته قرر بناء بيت ضيافة بالقرب من الحرم المكي.
أشارت الصحيفة كذلك إلى أنه في أواخر خمسينيات القرن العشرين أرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة المملوكة للتاجر الهندي، التي بقيت نحو 50 عاماً تستقبل الحجاج الهنود، وذلك في إطار عمليات توسيع الحرم المكي، والمنطقة المحيطة بالكعبة.
في ذلك الوقت، قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أنها وجدت صعوبة بالغة في تحديد المستحق لتلك الأموال إثر خلاف بين العائلتين الهنديتين حول أحقية كل منهما بالمبلغ الهائل.
يعود الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في حين تجادل عائلة زوجته بأن المتوفى ترك ابناً وابنة، وهما من يستحق قيمة التعويض.
أوضحت الصحيفة أن نقطة الخلاف يرجع سببها إلى "النظام الأمومي الذي تتبعه ولاية كيرلا الهندية، حيث تنتقل الملكية من خلال الأم والأقارب الإناث".
ومع تقدم كلتا العائلتين بالادعاءات المتعارضة، لجأت الحكومة السعودية إلى نيودلهي للمساعدة في فك خيوط القضية، والعثور على الوريث الشرعي، لكن الحكومات الهندية المتعاقبة وجدت صعوبة بالغة في تحديد الوريث.
وفقاً للصحيفة، ففي عام 2014 حاول رئيس الوزراء الهندي الحالي، ناريندا مودي، معرفة الوريث الحقيقي، وحل الإشكالية التي طال عليها الأمد، وتقديم المبلغ المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار لصاحب الحق، إلا أنه اصطدم بسلسلة من الادعاءات من كلتا العائلتين، فبقي الوضع على ما هو عليه.
وعلى مر العصور فرضت عوامل متعددة توسعات متتالية للحرم المكي، ليصل إلى طاقة استيعابية تقدّر بنحو 1.8 مليون مصلّ.
