أعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا، الجمعة، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.
حيث قالت الجمعيات في بيان إن "المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر، الخميس".
أوضح البيان أن "تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات، وتتوافق تماماً مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان".
يذكر أنه في عام 2019، دخلت تشريعات جديدة بشأن حماية الحيوانات ورفاهيتها حيز التنفيذ في منطقتي "والونيا" (المنطقة الجنوبية لبلجيكا)، و"فلاندرز" (الشطر الشمالي الناطق بالهولندية).
في حين يحظر القانون الذبح في الشعائر الإسلامية واليهودية التقليدية من خلال إلزام الجزارين بصعق الحيوانات قبل تقطيعها.
كذلك فقد طعنت المنظمات الإسلامية واليهودية في مشروع القانون، بحجة أن حظر الذبح يتعارض مع حرية الدين.
في حين أنه وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى "الحلال" لدى المسلمين، و"كوشر" لدى اليهود.
كذلك تتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية)، أن تكون الذبيحة سليمة صحياً، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام الصعق الكهربائي أو التخدير، باعتبارهما لا يتوافقان مع أحكام الشريعة.
