أصدرت محكمة بريطانية، الأربعاء 21 أبريل/نيسان 2021، حكمها لصالح تاتيانا أحمدوفا طليقة الملياردير الروسي فرهاد أحمدوف، تحصل بموجبه على 453 مليون جنيه إسترليني (نحو 630 مليون دولار أمريكي) من أموال زوجها، في أكبر تسوية طلاق في بريطانيا.
جاء الفصل الأخير من المعركة التي احتدمت في أروقة المحكمة العليا، بعد أن ثبت في قناعة قاضي المحكمة، أن زوج تاتيانا أحمدوفا السابق وابنه، تآمرا لإخفاء وثائق ومستندات تكشف الحجم الحقيقي لثروة الزوج وممتلكاته، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Sun البريطانية.
كانت تاتيانا قد اتهمت زوجها السابق بأنه أخفى حصة من ممتلكاته، كما اتهمت ابنهما، تيمور أحمدوف، البالغ من العمر 27 عاماً، بالعمل "بيدقاً" في خطة والده للاحتيال، من أجل إخفاء الحجم الحقيقي لأصوله قانونياً.
تشكّل هذه الأحكام نهايةَ قضية طلاقٍ هي الأكبر في تاريخ المحاكم ببريطانيا، من جهة مبلغ التسوية المحكوم به، والتي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات.
تاتيانا أحمدوفا، التي تنحدر من روسيا لكنها تعيش في لندن، قالت إن ابنها ساعد والده فرهاد في إخفاء أصول ثروته، وإنه يدين لها بنحو 70 مليون جنيه إسترليني (نحو 97.5 مليون دولار أمريكي). لكن تيمور أحمدوف قال إن دعوة والدته ضده يجب أن تُرفض، وفقاً لصحيفة Daily Mail البريطانية.
كانت تاتيانا قد فازت بالفعل بدعوى قضائية رفعتها ضد ابنها، مع انفصال الزوجين، للحصول على أكثر من 97.5 مليون دولار، وممتلكات أخرى بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 7 ملايين دولار) في موسكو.
وأصدرت القاضية جوينيث نولز حكمها في القضية بعد استماعها إلى الأدلة التي قدَّمها الطرفان في المعركة المريرة بين الأم والابن خلال المحاكمة التي جرت أحداثها في قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن.
اقرأ أيضاً
انتقاد لقرار المحكمة
اقتبست القاضية في مكتوب حكمها السطرَ الأول من رائعة الأديب الروسي ليو تولستوي، رواية "آنا كارنينا"، الذي يقول: "كل العائلات السعيدة تتشابه، لكن لكلِّ عائلة تعيسة طريقتها الخاصة في التعاسة". قبل أن تكتب: "مع الاعتذار إلى تولستوي، فإن عائلة أحمدوف هي أحدى أكثر العائلات التي ظهرت في قاعة المحكمة الخاصة بي تعاسةً على الإطلاق".
أضافت القاضية: "الزوجة كانت ضحية لسلسلة من المخططات التي هدفت إلى جعل كل قرش من ثروة زوجها أبعد ما يكون عن متناولها".
من جانبه، قال المطلِّق فرهاد أحمدوف، الذي تصل ثروته إلى ما قيمته تريليون و200 مليون دولار، في بيان: "في أعقاب حكم محكمة لندن العليا الشائن لصالح زوجتي في عام 2016، شرع مكتب Burford للخدمات المالية، الذي استعانت به ضدي، في جولة عالمية باهظة التكاليف إلى حد مذهل على محاكم العالم لمصادرة ممتلكاتي وأصول عائلتي".
أضاف أحمدوف "بعد أن فشلوا طوال أربع سنوات في الحصول على حكم معتبر، ولم يحصلوا على أي شيء في أي مكان في العالم، عادوا إلى لندن لرفع دعوى جبانة ضد ابننا. وكما هو متوقع تماماً، بالنظر إلى حكمها الأصلي المعيب والمضلل، فقد عادت محكمة لندن لتحميل خطايا الأب للابن البريء المخلص".
على النحو نفسه، قال متحدث باسم الابن، إن الأخير تدخل فقط لوقف "الحرب بين والديه"، مضيفاً: "مثل ملايين الشباب، وقع تيمور ضحية لفسخ والديه زواجهما واتخاذهما القرار بالانفصال"، مضيفاً أن موكله "وإن كان يرفض هذا الحكم رفضاً مبدئياً، فإنه يعتبره ثمناً جديراً بالدفع إذا أدَّى إلى تسوية معقولة بين والديه اللذين يحبهما".
كانت تاتيانا أحمدوفا قد حصلت على ما يعادل 41.5% من ثروة أحمدوف التي تزيد على مليار دولار أمريكي، بموجب حكم أصدره قاض بريطاني آخر في أواخر عام 2016.
وقال القاضي هادون كيف في حيثيات الحكم الذي أصدره آنذاك إن السيدة تاتيانا أحمدوفا يحق لها الحصول على مبلغ 453 مليون جنيه إسترليني (نحو 630 مليون دولار أمريكي)، فيما يُعتقد أنه التسوية الأكبر من نوعها في تاريخ المحاكم البريطانية.