قررت هيئة تحكيم، إلزام شركة النقل الكبيرة "أوبر"، بدفع 1.1 مليون دولار لزبونة كفيفة، بعد مزاعم بتعرضها للتمييز، ورفض سائقي الشركة توصيلها 14 مرة بصورة غير قانونية.
هيئة التحكيم رفضت رد الشركة بأنها ليست مسؤولة عن سلوك السائقين بالنظر إلى أنهم متعاقدون، وفقاً لما ذكره موقع Business Insider الأمريكي، الجمعة 2 أبريل/نيسان 2021.
كانت الزبونة الكفيفية، ليزا إيرفينغ، التي تقيم في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وتستخدم كلباً لإرشادها، قد تقدمت بشكوى ضد "أوبر" عام 2018، مؤكدة أن سائقي الشركة إما كانوا يرفضون توصيلها بالكامل أو يضايقونها لعدم رغبتهم في توصيلها مع كلبها المرشد.
نتيجة لذلك، تقطعت السبل بليزا في وقت متأخر من الليل، ما أدى إلى تأخرها عن العمل وفصلها، كما زعمت أيضاً أن السائقين تنمروا عليها، وأساؤوا لها لفظياً مرتين، وقالت إن سلوك السائقين العنصري استمر رغم شكواها لأوبر، بحسب ما أوردته صحيفة The Guardian البريطانية.
كاثرين كابالو، أحد محامي ليزا إيرفينغ، قال في بيان إنه "من بين جميع الأمريكيين الذين تساعدهم شركات النقل المرتبطة بالإنترنت، فالمكفوفون وضعاف البصر يُفترض أن يستفيدوا أكثر من غيرهم".
كابالو أضاف أن "ملف الشركات الكبرى كان متفاوتاً في أحسن الأحوال، وحافلاً بالتمييز الصريح في أسوئها. وخلاصة القول هي أنه بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، فالكلب الإرشادي يمكنه الذهاب إلى أي مكان يذهب إليه الكفيف".
وذكرت تقارير أن أوبر ترفض قرار هيئة التحكيم رفضاً قاطعاً، ونقلت صحيفة The Guardian عن متحدث باسم "أوبر" قوله: "نفخر بأن أوبر تساعد المكفوفين في تحديد مكانهم والركوب لتوصيلهم. ويُتوقع من السائقين الذين يستخدمون تطبيق أوبر أن يقلوا الركاب مع الحيوانات التي تقدم لهم خدمة والامتثال لقوانين تسهيل الوصول والقوانين الأخرى".
أضاف المتحدث أن "أوبر" تقدم خدمات تثقيفية للسائقين عن هذه المسؤولية بصفة منتظمة، وقال "إن فريقنا المتفاني يدرس جميع الشكاوى ويتخذ الإجراء المناسب"، على حد تعبيره.
كانت هيئة التحكيم قد قررت أن موظفي "أوبر" الذين درسوا شكوى التمييز، مدربون على "تدريب السائقين على تبيان أسباب غير تمييزية لرفض نقل الركاب… و"دعم" السائقين للاحتفاظ بهم على تطبيق الشركة رغم شكاوى التمييز".
يُشار إلى أن قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، يحظر على شركات النقل التي يسري عليها هذا القانون رفض نقل الأشخاص الذين تصحبهم كلاب إرشادية.
لذا قررت هيئة التحكيم أن أوبر مسؤولة عن انتهاكات قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة بالنظر إلى "إشرافها التعاقدي على سائقيها وإخفاقها في منع التمييز بتقديم التدريب المناسب للعاملين بها".
