يوشك تومي طومسون، وهو صائد كنوز وعالم الأبحاث سابق، على إتمام عامه الخامس في السجن لرفضه الكشف عن مكان 500 قطعة نقدية ذهبية مفقودة، عُثر عليها في حطام سفينة تاريخية، وذلك بعد أن احتُجز بتهمة ازدراء المحكمة لفترة طويلة خارقة للمعتاد، إذ تجاوز الحد الأقصى المعتاد للاعتقال لمدة 18 شهراً في حالات الشهود الذين يرفضون التعاون مع المحكمة.
وفق تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، فإن قضية تومي تعود إلى اكتشافه سفينة SS Central America، والمعروفة باسم سفينة الذهب، في عام 1988.
لا يريد التعاون
إذ غرقت السفينة التي كانت في عصر حمى الذهب إثر إعصار ضرب ولاية كارولينا الجنوبية عام 1857، وغرقت معها آلاف الجنيهات من الذهب على متنها، مما أسهم في حالة من الذعر الاقتصادي.
رغم دعوى المستثمرين وأمر المحكمة الفيدرالية، ما يزال تومي يرفض التعاون مع السلطات في محاولة العثور على هذه العملات، وفقاً لسجلات المحكمة والمدعين الفيدراليين والقاضي الذي وجده مداناً بالازدراء.
وتنبع مشكلات تومي القانونية من المستثمرين الـ161 الذين دفعوا له 12.7 مليون دولار للعثور على السفينة، ولم يروا أبداً أي عائدات لاستثمارهم، مما انتهى بهم لمقاضاته.
الحكم عليه بالسجن
استدعى قاضٍ فيدرالي مختلف تومي في عام 2012 للمثول أمام المحكمة، للكشف عن مكان العملات الذهبية. لكن تومي هرب إلى فلوريدا بدلاً من ذلك، حيث عاش مع رفيقته في فندق بالقرب من مقاطعة بوكا راتون، قبل أن يتعقبه حراس أمريكيون ويعتقلوه في أوائل عام 2015.
"لا يلوم إلا نفسه"
اختار تومي الإقرار بالذنب بعد فشله في الاستئناف، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة 250 ألف دولار. لكن العقوبة الجنائية أُجلت لحين حل مشكلة العملات الذهبية.
وتطلب التماس إبريل/نيسان 2015 من تومي أن يجيب على استجوابات عقدت في جلسات مغلقة حول مكان وجود العملات المعدنية، والتي تقول الحكومة إن قيمتها تبلغ من 2 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار. والأهم من ذلك أنّه يجب عليه أيضاً "معاونة" الأطراف المهتمة في العثور على القطع النقدية بموجب ذلك الالتماس.
ورفض تومي هذا الأمر عدة مرات، وفي 15 ديسمبر/كانون أول 2015 أقر القاضي بأن تومي مذنب بتهمة ازدراء المحكمة، وحكم بسجنه مع دفع غرامة يومية تقدر بألف دولار إلى أن ينصاع لأمر المحكمة.
وبهذا استقر تومي مجدداً على وضعه، سجيناً في سجن فيدرالي بمقاطعة ميلانو في ولاية ميشيغان، حيث أمضى إلى اليوم أكثر من 1,700 يوم في السجن ويدين بحوالي 1.8 مليون دولار كغرامات. وما يزال العد مستمراً. في حين رفض محاميه التعليق على الأمر كله.
يذكر أن القاضي رفض طلب تومي بالإفراج عنه في مطلع هذا العام بسبب مخاوف من تعرضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا خلف القضبان، إذ صرح القاضي بأن تومي لم يقدم دليلاً مقنعاً على مدى خطورة وضعه، وأشار كذلك إلى أنه ما يزال يمثل هارباً محتملاً.
في حين قال المستثمرون الذين ما يزالون يبحثون عن أموالهم إن تومي لا ينبغي أن يلوم إلا نفسه على سجنه.
