ألقي القبض على مصمم المجوهرات نيراف مودي في لندن، الثلاثاء 19 مارس/آذار 2019، ورفضت محكمة في وستمنستر إطلاق سراحه بكفالة في اليوم التالي.
ويتهم مودي بالاحتيال على بنك Punjab National Bank المملوك للدولة، بما قيمته 1.8مليار دولار. وكان مودي قد غادر الهند في شهر يناير/كانون الثاني 2018، واتُّهم بعد ذلك بشهر بارتكاب ما قيل إنه أكبر عملية احتيال مصرفي في البلاد. وتقدَّمت حكومة الهند إلى السلطات البريطانية بطلب لتسليم مودي، في شهر أغسطس/آب.
اقرأ أيضاً
القبض على مصمم المجوهرات نيراف مودي .. هذا جانب واحد فقط للقصة
وقال محامي مودي، ذو الفقار ميمون، الشريك الإداري لشركة MZM القانونية في مومباي: "هذه بداية جديدة للعملية، كل هذا الوقت كان (مودي) في حالة من التيه…
حتى الآن لم نسمع سوى جانب واحد من القصة (جانب الحكومة). أما الآن، وللمرة الأولى، فسوف يكون معنا التماسه، وبيانه، ومخاوفه".
وقيل إنَّ مودي قال في الماضي إنَّ شركاته مدينة بمبالغ أقل من ذلك بكثير، ونفى تهم الاحتيال.
مودي هو مؤسس شركة Firestar Diamond، التي زعمت أنَّ مبيعاتها فاقت ملياري دولار. بعد ذلك أطلق مودي علامته التجارية Nirav Modi، مع 14 متجراً في أماكن مثل مومباي وهونغ كونغ، ولندن، وماكاو، ونيويورك. وارتدت تصاميمه ممثلات وعارضات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كيت وينسليت، وداكوتا جونسون، وروزي هنتنغتون وايتلي، وبريانكا شوبرا جوناس، ما أكسبه لقب صائغ جواهر النجوم.
وظهر مودي آخر مرة في التصنيف السنوي لـForbes، في قائمة أغنى أغنياء الهند عام 2017، بثروة بلغت قيمتها الصافية 1.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
لكنه أنكر كل هذه التهم
وإلى جانب مودي، فإنَّ السلطات الهندية اتَّهمت أيضاً عمَّه ميهول تشوكسي، بالتورط في هذا الاحتيال، وقد أنكر تشوكسي هذه التهم، وفرَّ هو أيضاً خارج البلاد.
وقد عاد مودي إلى واجهة الأخبار في وقت سابق الشهر الجاري، عندما تعقَّبته صحيفة The Telegraph البريطانية بينما كان يمشي بوست إند بلندن، وقد أطلق شارباً مبروماً.
ويظهر مودي في هذا التقرير المصور للصحيفة وهو يكرر "لا تعليق" على جميع الأسئلة التي وجَّهها إليه صحفي The Telegraph. وقيل إنَّ مودي مشترك الآن في شركة ألماس جديدة في لندن.
وسوف ينظر إلى إلقاء القبض على مودي على أنه بمثابة انتصار لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي (الذي لا يمت بقرابة إلى الصائغ الهارب).
الكثيرون احتفلوا بما حدث معه
وقال ميمون: "لقد شاهدنا الكثير من الاحتفالات (منذ إلقاء القبض على نيراف مودي)، لكن يجب ترجمة ذلك إلى شيء ملموس، وهو ما سوف يحدث فقط عندما تأمر محكمة قائمة بتسليمه".
ويأتي طلب الهند لتسليم مودي في أعقاب طلب تسليم تاجر الخمور الثري المتعثر فيجاي ماليا. وقد وقع وزير الداخلية ساجد جاويد، الشهر الماضي، أمراً بالموافقة على عودة ماليا للهند، حيث يُتهم بـ "التآمر والاحتيال وتقديم إقرارات مزيفة وتهم غسيل أموال". وقد استأنف ماليا على هذا الحكم، ونفى ارتكاب أية مخالفات.
وكان ماليا قد غادر الهند في شهر مارس/آذار 2016، مديناً بأكثر من مليار دولار على عاتقه من شركته للخطوط الجوية التي أغلقها، Kingfisher. ومنذ ذلك الوقت و "ملك الأوقات الطيبة" الفريد من نوعه، قد صوره بعض السياسيين على أنه تجسيد للتوسعات المتهورة للشركات الهندية التي تركت بنوك البلاد مثقلة بمليارات الدولارات من الديون غير المسددة التي تعرقل النمو الاقتصادي.