حاول عجوز يبلغ من العمر 69 عاماً، إرغام السلطات الهولندية على إنقاص 20 عاماً من عمره بشكل قانوني، لكن المحاكم قابلت دعواه بالرفض.
اقرأ أيضاً
عجوز يلجأ إلى القضاء لتصغير عمره 20 عاماً
يقول إميل راتيلباند إنه لا يشعر بأنه مُسنٌّ مُتقاعد، وأن إنقاص عمره ليصير 49 عاماً سيعينه على إيجاد فرصة عمل، بالإضافة إلى جذب نساء أكثر على المواقع الإلكترونية والتطبيقات من قبيل تطبيق التعارف Tinder.
وطالب خلال الشهر الماضي، محكمة أرنهيم بتغيير تاريخ ميلاده رسميّاً، ليصبح 11 مارس/آذار 1969 بدلاً من 11 مارس/آذار 1949.
وقال إن طلبه يتسق تماماً مع أشكال أخرى من تغيير البيانات الشخصية، مثل القدرة على تعديل الاسم أو الجنس، وفق ما نقلته صحيفة The Daily Mail البريطانية.
في حين قال راتيلباند بدعواه، إن من حقه أن يُسمح له بتغيير تاريخ ميلاده، لأن طبيبه أخبره بأن جسده جسد رجل في الـ45 من عمره.
وقال المُسنُّ الهولندي، إنه ثبت أنه "عندما تتصرف كشاب صغير السن، يأخذ جسمك الهيئة نفسها (أي يكون في هيئة شاب)".
كما قال راتيلباند -الذي يعمل مستشاراً ومُعلماً للتنمية/المساعدة الذاتية حسبما يصف نفسه- إن أحد الأسباب الجوهرية لرغبته في إنقاص عمره هو اعتقاده أن ذلك سيُمكنه من مواعدة فتيات أكثر.
وأضاف: "عندما أستخدم تطبيق تندر ويُظهِر عمري (69 عاماً)، لا أجد رداً من أي فتاة. لكن حينما يتغير إلى 49 عاماً، بالملامح نفسها التي أملكها، فسأكون في موقف أفضل".
اقرأ أيضاً
المحكمة ترفض محو 20 عاماً من عمره
Waar wordt zij blij van? https://t.co/vvOrmvp4M6 pic.twitter.com/W5E1Wgyrco
— Emile Ratelband (@EmileRatelband) May 19, 2017
لكن المحكمة أفادت، في الحكم الصادر يوم الإثنين 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، بأن القانون الهولندي يوفر إطاراً معيارياً يعيّن حقوق الأفراد ومسؤولياتهم على أساس العمر، مثل حق التصويت وواجب الالتحاق بالمدرسة.
وقالت المحكمة: "إن كان طلب السيد راتيلباند جائزاً ومقبولاً، فلا معنى إذن لمتطلبات العمر تلك".
وأضافت محكمة أرنهيم في بيان صحافي: "للسيد راتيلباند الحرية كاملةً في أن يشعر بأنه أصغر من عمره الحقيقي بـ20 عاماً، ويحق له التصرف على هذا الأساس".
واستدركت قائلة: "لكن تعديل تاريخ ميلاده سيتسبب في محو واختفاء 20 عاماً من الملفات الخاصة بسجلات المواليد، والوفيات والزيجات، والشراكات المسجلة، ما سيؤدي إلى عدد من العواقب والآثار الاجتماعية والقانونية غير المرغوب فيها".
وقالت المحكمة إنها أقرّت بوجود "توجُّه مجتمعي يدفع الناس للسعي وراء التمتع بالصحة واللياقة فترة أطول، لكنها لا تعتبر ذلك حجة مقبولة لتعديل الشخص تاريخ ميلاده".
وقالت إن راتيلباند فشل في إقناع المحكمة بأنه يعاني تمييزاً على أساس العمر.
وأضافت: "إن هناك بدائل أخرى متاحة، بعيدة عن تعديل تاريخ ميلاد الشخص، لمواجهة التمييز على أساس العمر".