مجموعة من الجثث الصينية يتم عرضها في معرض خاصٍّ في العاصمة الأسترالية سيدني، حيث خضعت لعملية تلدين، وهي تقنية تستخدم في التشريح للحفاظ على الجثث أو أجزاء الجسم، يتم خلالها استبدال المياه والدهون بمواد بلاستيكية معينة، وذلك للسماح للعينات القابلة للمس بعدم التحلل أو التعفن، وحتى الحفاظ على خصائص الشكل الأصلي.
هذا المعرض أثار استياء مجموعة من المحامين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان، حيث دعوا الحكومة الفيدرالية الأسترالية إلى إغلاق المعرض المثير للجدل، وسط مزاعم بأن المعرض ربما يشمل جثث سجناء سياسيين صينيين تم إعدامهم.
ترخيص من وزارة الصحة
كان المتظاهرون في سيدني يحثّون على مقاطعة المعرض، والمسمى بـ"أجساد حقيقية"، المعرض الذي يعرض أجساماً وعينات تشريحية حُفظت عن طريق التلدين.
يقال إن المعرض يضم أكبرَ مجموعة من الجثث والعينات البشرية التي يمكن مشاهدتها في أستراليا، ويقول المنظمون إنه حصل على موافقة من وزارة الصحة.
صرَّح توم زيلر، الرئيس التنفيذي لـ"إيماجن إكزيبيشنز" لـ"News Corp"، وهي أيضاً الراعي الإعلامي للمعرض، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن الجثث أتت من الصين، مما أثار قلقَ النشطاء في مجال حقوق الإنسان.
تساءلت سوزي هيوز، المديرة التنفيذية للائتلاف الدولي لإنهاء عمليات زرع الأعضاء غير الشرعية في الصين (Etac)، عمَّا إذا كان من الممكن الحصول على أجسام بصورة أخلاقية.
شكوك حول صحة الرواية الصينية
وقالت المجموعة، إن الادعاءات بأن الجثث "لم يطالب بها أحد" لا يمكن أن تكون صحيحة. يقولون إن المستشفيات الصينية تُبقي الجثث لمدة 30 يوماً، قبل أن تعلن أنها لم يطالب بها أحد. ومع ذلك، يجب أن تبدأ عملية التلدين خلال 48 ساعة من الوفاة.
وقال فوغان ماسفيلد، أستاذ وظائف الأعضاء في جامعة غرب سيدني، إنه أمر "مروّع" أن تُعرض هذه العينات الآتية من الصين، في عام 2018، للجمهور الذي لا يُدرك أصلها.
وقال: "تدعم أدلة قوية فكرة أن الجثث والأعضاء التي يتم عرضها تخصُّ سجناء أُعدموا في الصين". وأضاف: "معظم الجثث المعروضة هي لشباب ذكور، وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن أجساد كبار السن المتبرَّع بها، والتي تُستخدم لتدريس علم التشريح في كليات الطب الأسترالية".
انتقادات لأستراليا
وفي رسالة مفتوحة، يدعو الائتلاف الدولي لإنهاء عمليات زرع الأعضاء غير الشرعية في الصين السياسيين إلى إغلاق المعرض، ويقول إن هناك "أدلة ذات مصداقية على أن هذه هي جثث السجناء الذين تم إعدامهم، وسجناء الرأي من الصين".
تقول الرسالة: "إن استخدام الأعضاء والأنسجة البشرية، دون موافقة، لتحقيق الربح المالي منافٍ للممارسة الأخلاقية والقانونية. ويُعتبر مثل هذا السلوك من الاتجار بالأعضاء وسياحة الأعضاء انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب ألا تشارك أستراليا في ذلك.
نحن مندهشون من أن التأشيرات والتصاريح لجلب هذا المعرض إلى أستراليا قد تم إصدارها من قِبَل الحكومة الأسترالية، نظراً لعدم وجود وثائق تُثبت المصادر الأخلاقية والقانونية لكل جثمان. لا تبرير مثل هذا الانتهاك الشديد وغير المبرر لحقوق الإنسان بأي دوافع ربحية أو حساسيات سياسية".
من جهته قال توم زيلر -الرئيس التنفيذي للشركة التي نفَّذت المشروع- إن 50 مليون شخص حول العالم شاهدوا المعارض. وأضاف: "لقد تم فحصها من قبل الإدارات الصحية، في عددٍ لا يُحصى من البلدان. ليس في الأمر أيُّ تلاعبٍ".
