تتلاعب شركة صرافة في الكويت بأموال وتحويلات الوافدين لديها، ويبدو أن المصريين كانوا أبرز ضحاياها.
إذ نشر موقع "القبس" الإلكتروني الكويتي خبراً، 6 مارس/آذار 2018، عن تعرُّض نحو 40 شخصاً للنصب والاحتيال، بسبب إحدى شركات الصرافة في محافظة حولي، مؤكداً أن المبالغ المالية التي حوَّلها العملاء "تبخَّرت".
الموقع الكويتي نقل عن مصدر أمني، وصول بعض الشكاوى إلى مركز شرطة منطقة النقرة (إحدى مناطق محافظة حولي) من نحو 40 شخصاً من الوافدين العاملين بالكويت.
وقد كانت فحواها أنهم أجروا بعض التحويلات المالية من شركة صرافة، وبعد عودتهم للاستطلاع عن سبب عدم وصول الأموال، وجدوا أن الشركة أغلقت أبوابها أمام العملاء.
وتبيَّن أن موظف الشركة الذي تسلم الأموال يقبع حالياً في السجن المركزي لإدانته بتحرير شيك بلا رصيد، وذلك بعد إحالة عشرات المحاضر إلى التحقيق.
ولفت المصدر الأمني إلى أن النيابة العامة والمباحث تنظران في شكاوى أخرى مقدَّمة ضد الشركة وصاحبها.
وقبل عدة أيام نشر موقع "مصريون في الكويت" تنبيهاً عن شركة صرافة "مغمورة" في الكويت تتلاعب بتحويلاتهم، وأنها تتسلم "شقا العمر" ولم تودعه في البنوك بمصر لِتسلُّمها.
الموقع المختص بمتابعة شؤون المصريين في الكويت، أكد إيداع المصريين مبالغ مالية لدى إحدى شركات الصرافة، بهدف تحويلها إلى ذويهم في مصر، وبعد 15 يوماً لم تصل التحويلات إلى البنوك المصرية، ليكتشفوا الخدعة.
وخسر بذلك عدد من المصريين جميع أموالهم التي ادَّخروها على مدار سنوات، رغم اختيارهم الشركة لأسعارها التي نافست السوق في تحويل الأموال، وهو العامل المغري لتحويل كل أموالهم لإيداعها في مصر بنسب فوائد مرتفعة.
فضلاً عن اقتراض آخرين من البنوك للاستفادة من هذه الأسعار التنافسية في التحويل والفوائد.
وقد نشر الموقع بعض صور للتحويلات التي وصلت إلى 13 مليون جنيه مصري في بعض الوصولات، ولم يتسن لـ"عربي بوست" التأكد من صحتها بعد.
ولعدم وصول التحويلات، استفسر المصريون عن سبب التأخر، وعندما لم يحصلوا على إجابات مقنعة لجأوا إلى البنك المركزي الكويتي، كما قدَّموا شكاوى أخرى في مركز الشرطة، وأخرى لدى القنصلية المصرية.
لم يتصور هؤلاء أن يضيع مجهود سنوات من العمل في غمضة عين، لذا طالبوا الجهات الرسمية بالسعي لاستعادة أموالهم المفقودة.
خاصةً أن بعض محوِّلي الأموال اشتروا عقارات، وإن لم تصل أموالهم للشركات سيتكبَّدون خسائر كبيرة، وربما تُرفع ضدهم قضايا من الشركات العقارية التي قد تزج بهم في السجون.
