حظرت السلطات الإيطالية بمدينة فلورنسا، فتح مطعم الوجبات السريعة الأميركي الشهير "ماكدونالدز"، في ساحة "لا بيازا ديل دومو" الشهيرة، وذلك لأن المدينة ترفض وجود محلات متعددة الجنسيات ومطاعم تقدم الوجبات السريعة في الساحة، من أجل الحفاظ على التراث المحلي.
من ناحيتها عبَّرت إدارة ماكدونالدز عن غضبها من قرار السلطات بحسب ما نشرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.
ووجهت عملاق "الوجبات السريعة" نداءً للمحكمة الإدارية بفلورنسا، مطالبةً بتعويض 17,8 مليون يورو.
سبب الجدل
وتعود القضية إلى صيف العالم 2016، عندما طلب ماكدونالدز الحصول على إذن لفتح مطعمه العاشر في إيطاليا في ساحة الكاتدرائية الشهيرة.
وأضافت "لوفيجارو" أن ماكدونالدز وافق على احترام ثقافة المكان وحماية قلب المدينة التاريخي، لكنه رفض الأسباب التي رأها تعنتاً ضده، واعتبره "تهديداً خطيراً وظلماً واضحاً له".
وأقام المعارضون لافتتاح المطعم في الساحة التاريخية صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" -وتضم 17 ألف شخص باسم- "لا لماكدونالدز في ساحة لا بيازا ديل دومو.. ولا لتجريف المدينة من تاريخها".
"ماكدونالدز" يتمسك
بيازا ديل دومو، ساحة تستقطب وحدها ما يقرب من 3 ملايين سائح سنوياً، ولكن الساحة تخضع للائحة من القوانين، للحفاظ على المركز التاريخي والتراث مع حظر إنشاء المطاعم التي تستخدم المنتجات المجمدة، ويتطلب ذلك أيضاً أن تكون المطاعم في وسط المدينة التاريخي، تخدم المنتجات المحلية فقط.
حل وسط
قالت "لوفيجارو"، إن هناك مطاعم حديثة غير محلية لا تنطبق عليها معايير المنتج المحلي، يطلب منها التنازل للتكيف مع الوضع، مشيرة إلى أن ماكدونالدز وعدت بإصلاح وتغيير كامل في خطوط إنتاجها للتلائم مع المطاعم التراثية، وذلك باستخدام 80% من المنتجات المحلية، ويكون هناك خدمة عملاء على الطاولة، وذلك نقلاً عن جيوفاني بيتاريني، نائب رئيس التنمية الاقتصادية لمدينة فلورنسا.
عمدة فلورنسا، داريو نارديلا، اعتبر أن الحل الوسط غير كافٍ، معارضاً افتتاح المطعم في الساحة، ولا أيضاً في أي مكان تاريخي ذي قيمة .
ليست المرة الأولى
ليست هذه هي المرة الأولى، التي رُفض فيها لماكدونالدز إنشاء أحد مطاعمه في إيطاليا، فقد حاول المطعم إنشاء مطعم له في نفس الساحة العام 1989، ولكن دون جدوى.
وأيضاً رفضت السلطات الإيطالية العام 2015 إنشاء مطعم لماكدونالدز قرب ساحة القديس بطرس بالفاتيكان في قلب روما.
ويأمل المطعم أن تستمع العدالة الإيطالية لهم بوجود فرع لهم هناك، وذكر في بيان: "لا يمكن أن يتم إعاقة الاقتصاد الحر، والرضوخ للوائح تمييزية دون مساعدة أي شخص"، متسائلاً: "كيف يمكن للمحكمة الإدارية في فلورنسا حل النزاع ؟".
