لم يدر في خلد شباب إماراتيين أن رفعهم إشارة النصر أمام كاميرات مراقبة في إحدى الطرق بألمانيا سيودي بهم إلى متابعة خاصة من الشرطة حتى يدفعوا الغرامة مضاعفة و"يرفعوا شعار الهزيمة بعد النصر".
ونشرت الشرطة الألمانية الخميس 18 أغسطس/آب 2016 بياناً حول حادثة سير غريبة استطاعت فيها أن تعاقب سياحاً إمارتيين استخفوا بقانون السير الألماني خلال عطلتهم التي قضوها في بافاريا.
إشارة النصر
وذكرت الشرطة إن 4 شبان "متأكدين من النصر" كانوا يركبون سيارة في الأول من شهر أغسطس/آب الحالي سيارتهم المستأجرة، ويسيرون بسرعة تقارب الـ200 كم/سا في جزء مراقب بالرادار قرب بلدة أرشينبرغ، معتقدين أنهم سيفلتون من العقاب على تجاوزهم السرعة القصوى المسموح بالقيادة بها وهي 100 كيلومتر في الساعة بتلك المنطقة.
وبينت أن السيارة كانت موجودة على الطريق السريع "أ 8" على متنها 4 ركاب ظنوا أن مزاحهم بشأن الرقابة على السرعة سيمر دون عواقب، موضحة أن الشباب الإماراتيين كانوا يعرفون أن هناك راداراً لمراقبة السرعة في تلك المنطقة.
وأضافت أن ذلك "يتضح من خلال ابتسامة الشباب بتكلف كما تظهر على الصورة التي التقطتها كاميرا الرادار لهم وهم يركبون سيارة مستأجرة من طراز أوبل إسترا بسرعة 193 كيلومتراً في الساعة، بالإضافة إلى أن الشاب الذي كان يجلس بجوار السائق كان يرفع إشارة النصر".
الشرطة "تفوز"
وأوضحت الشرطة أنها استطاعت في النهاية أن تكون "الفائزة"، حينما تمكن عناصر شرطة الطرق السريعة من كشف موعد تسليم السيارة التي ارتكبت بها المخالفة ومكان الشركة المستأجرة، والتي كانت بمطار ميونخ.
وأضافت أن رجالها انتقلوا إلى مقر الشركة في الموعد المحدد، ليطلبوا من السائق الذي جاء لتسليم السيارة أداء غرامة مالية وصلت مبلغ 1269.50 يورو كي يتم السماح له بالسفر.
وبينت الشرطة أنه عندها تبين أن السائق لا يملك كامل المبلغ توجه المسافرون الأربعة لآلات الصرف لسحب المال وتمكّنوا من جمعه سوية، وبعد الدفع فقط سمح له باستكمال إجراءات السفر ومغادرة ألمانيا إلى بلاده.
وذكر موقع "ميركور" الألماني أن المبلغ كان كبيراً لأن الشرطة تعتقد أن مخالفة السرعة ارتكبت عمداً، لافتةً إلى أنه لولا "إشارة النصر" لكان السائق دفع نصف المبلغ المذكور فقط.
وتشتهر ألمانيا بطرقها السريعة التي يمكن القيادة فيها دون سقفٍ محدّد للسرعة، إلا أنه في مناطق محددة تتم الإشارة إلى أن السرعة محددة.
وبحسب دراسةٍ لمؤسسة أبحاث الطرق السريعة صدرت في العام 2008، تم تحديد سرعة القيادة في 27٪ من الطرق السريعة، بينما يسمح في 65.5% منها بالقيادة بحريّة مطلقة، وفقاً لتلفزيون "إن تي في".
