مع تفعيل بلدية الكويت لقرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي والذي يسمح لمفتشي البلدية بإخلاء أي منزل يقيم فيه عزاب في المناطق المخصصة لسكن الكويتيين بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم، بات العزاب القاطنون في هذه الأماكن مهددين بالطرد وسط ما يشبه الإجماع من الكويتيين على ضرورة الاستمرار في تنفيذ هذا القرار.
الكويت المكوّنة من 6 محافظات أكبرها من حيث المساحة محافظة الجهراء وأصغرها محافظة حولي تحوي مناطق يطلق عليها مناطق السكن النموذجي وهي المخصصة للكويتيين وتكون عبارة عن قسائم لا تزيد عن ثلاثة أدوار ذات مساحات تصل في بعض الأحيان إلى 500 متر مربع.
ومناطق أخرى يطلق عليها مناطق السكن التجاري وهي عبارة عن عمارات يزيد بعضها عن 15 طابقاً ويكون معظم قاطنيها من المقيمين إذ تتكون في الغالب من شقق صغيرة المساحة تصل لقرابة 50 متراً مربعاً.
وبحسب القانون الكويتي فإن المناطق المخصصة لسكن الكويتيين لا يجوز للعزاب أن يسكنوا فيها، وإنما يسمح للوافدين الذين لديهم عائلات فقط بأن يستأجروا بها.
العائلات الكويتية تهاجر!
عضو المجلس البلدي عبدالكريم سليم، الذي كان أول من فتح هذا الملف وضغط باتجاه إقرار قانون المنع، تحدث لـ "عربي بوست" قائلاً " أؤيد إجراءات البلدية ولكني أراها غير كافية، فضلاً عن وجود تقاعس في تطبيق هذا القانون لأن الجهات الحكومية المشتركة في تنفيذه ترمي اللوم بعضها على بعض ".
وأردف " ومن الأمثلة على ذلك قطعة 12 في منطقة السالمية المخصصة للكويتيين والتي هجرها الكويتيون بسبب سكن العزاب بها، وهذا خللٌ يترتب عليه مشاكل أمنية واجتماعية وتقوم البلدية في العادة بقطع الكهرباء عن المنازل المؤجرة للعزاب في المناطق المخصصة للكويتيين الأمر الذي لم يتم هناك".
توفير البديل
بدوره اعتبر رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر أنه " من الناحية الحقوقية والشرعية لا يوجد ما يمنع الإنسان من السكن بأى مكان "، لكنه استدرك قائلاً " المجتمع الكويتي له خصوصيته، ومنع العزاب من السكن في المناطق المخصصة للكويتيين أمرٌ تنظيمي له أسباب أمنية واجتماعية ".
وتابع لـ"عربي بوست" أنه " لا بد أن يكون تنفيذ قرار منع سكن العزاب في المناطق المخصصة للكويتيين مصحوباً بتوفير البديل المناسب وأن يتم دون المساس بكرامة أي إنسان "، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن " بعض الحوادث التي حدثت من قبل في مجتمعات العزاب هي التي قد تكون الدافع لدى المسؤولين لتنفيذ هذا القرار من باب الاحتياط ".
قانونياً اعتبر المحامي سند الثويمر في تصريح لـ "عربي بوست " أن" القانون أعطى البلدية الحق في مخاطبة وزارة الكهرباء لقطعها عن المنازل التي يسكن بها عزاب في المناطق الكويتية، بل وسمح كذلك بفرض غرامة على ملاكها لكنْ ثمة تقاعس عن تطبيق القانون ".
وزاد " تجمعات العزاب في العادة تنتشر بينها الجريمة ومخالفو الإقامة، وسأضرب لك مثلاً بأحد المجمعات التجارية في منطقة الأندلس والذي بات مرتعاً للعزاب الآسيويين رغم وقوعه في منطقة مخصصة لسكن الكويتيين، وهذا أمرٌ غير مقبول اجتماعياً وقانونياً ".
