يقول المثل المصري الشائع "إن فاتك الميرى تمرغ في ترابه"، في إشارة إلى الحب التقليدي للوظيفة الحكومية وتفضيلها على ما عداها. ولكن التقرير التالي يكشف أن السعوديين أكثر حباً من المصريين للوظيفة الحكومية وأقل انجذابا إلى القطاع الخاص.
ففي مصر أشارت إحصاءات منسوبة إلي صندوق النقد الدولي إلى أن من المصريين يفضلون الوظيفة الحكومية، بينما تبلغ النسبة 79% في السعودية حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الدولية.
واستندت نتائج استبيان "غالوب" إلى مقابلات هاتفية مع 2,535 مواطناً سعودياً تتجاوز أعمارهم الـ 15 عامًا، تمت بين عامي 2013 و2015.
وعلى غرار الرجال، كشفت نتائج الاستبيان أن 8 نساء من بين كل 10 سعوديات (نحو 78%) تفضلن العمل في القطاع العام.
وبالرغم من أن معدلات البطالة بين النساء في المملكة العربية السعودية تفوق نظيرتها بين الرجال، فإن 14% فقط من السعوديات تفضِلن القطاع الخاص رغم المساعي الحكومية لإغراء السعوديات بالاتجاه إلى العمل في القطاع الخاص – بحسب الدراسة -.
وبحسب المؤسسة التي تتخذ من زيوريخ السويسرية مقراً لها، فإن الشركات الخاصة في المملكة تواجه ضغوطات وتقنينات متزايدة من قبل الحكومة لتشغيل السعوديين بدلاً من الوافدين، إذ وُضع برنامج "نطاقات" في العام 2011 للتشجيع على تشغيل السعوديين في القطاع الخاص، حيث يلزم الشركات بتوظيف نسبة من العمالة السعودية تتراوح ما بين 19% إلى 100%.
وبحسب التقرير الصادر الأربعاء 19 أغسطس/آب، فإن الشركات الخاصة في السعودية بحاجة إلى اجتذاب العمالة الوطنية المؤهلة ذات الكفاءة للمحافظة على تنافسيتها وضمان بقائها في سوق العمل، "ولتحقيق ذلك، يتحتم عليها التغلب على عدة مشاكل، تكمن في نظرة السعوديين إلى العمل فيها، حيث تفضل الغالبية العظمى من السعوديين العمل في القطاع الحكومي".
ولا يعد إقبال المواطنين السعوديين على العمل في القطاع الحكومي وليد اللحظة، سيما في ظل الاعتقاد السائد بأن القطاع الحكومي يضمن الحصول على وظيفة ثابتة.
ويتزامن ذلك مع تشجيع وتشريع حكومة المملكة لعدة قوانين تنظيمية لسوق العمل والتشغيل، سعياً منها لإقناع المواطنين العاطلين عن العمل بالبحث عن فرص في القطاع الخاص.
وتهدف المملكة إلى كسر المعادلة الأزلية – معادلة الـ9090 في سوق الوظائف -، حيث أن 90% من السعوديين يعملون في القطاع العام بينما يشغل 90% من وظائف القطاع الخاص 7 ملايين وافد من الخارج.
برنامج نطاقات
وكانت الحكومة السعودية استحدثت مشروع "نطاقات" في العام 2011 بهدف تعزيز توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ويهدف المشروع إلى تحفيز القطاع الخاصّ لتحمل مسؤولية إيجاد فرص عملٍ للأعداد المتنامية من المواطنين والمواطنات الذين يبحثون عن فرص للعمل، جنبًا إلى جنب مع العمالة المرتقب دخولها إلى سوق العمل.
وبحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل السعودي عادل فقيه في يناير/ كانون الثاني 2012، فإن على المملكة العربية السعودية أن تخلق 3 ملايين فرصة عمل لمواطنيها بحلول العام 2015، و6 ملايين فرصة أخرى مع حلول العام 2030.
