بدأت شرطة الفلبين، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2017، الطرق على أبواب المنازل، في واحد من أفقر أحياء مانيلا، لتشجيع الناس على إجراء تحاليل فورية للكشف عن المخدرات، في حملة أدانتها جماعات حقوقية، قائلة إنها إزعاج قد يُعرِّض الأرواح للخطر.
وشاهد مراسل رويترز رجال شرطة يرافقهم مسؤولون محليون، وهم ينتقلون من منزل لمنزل، لسؤال السكان ما إذا كانوا مستعدين لتقديم عينات بول لتحليلها.
وتشتهر باياتاس، إحدى أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان في مدينة كويزون سيتي بالعاصمة الفلبينية بالجريمة، وتعاني من تفشِّي مشكلة المخدرات فيها. وقال زعماء محليون إنهم طلبوا المساعدة من الشرطة، وإن التحاليل تُجرى طواعية.
وقتل عشرات من سكان باياتاس خلال حملة الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات، التي دامت 14 شهراً وأسفرت عن مقتل آلاف الفلبينيين.
ويقول سكان، إن أكثر من 300 من 130 ألف ساكن في باياتاس مدرجون بالفعل على "قائمة المتابعة"، التي أعدها الزعماء المحليون العام الماضي وتتضمن أسماء المدمنين المعروفين.
وأعد الزعماء المحليون القوائم للتعرف على من يحتاجون إلى إعادة تأهيل، إلا أن نشطاء يقولون إن بعضاً من المدرجة أسماؤهم أصبحوا أهدافاً لاغتيالات. وتنفي السلطات أن تكون هذه قوائم اغتيالات.
وشاهدت رويترز اليوم عدداً صغيراً من سكان باياتاس وهم يصطفون من أجل الخضوع للتحليل، لكن الشرطة لم توضح عدد من جاءت نتيجته سلبية، أو من تبين إدمانه للمخدرات. ولم يوضح الزعماء المحليون ماذا سيحدث لمن تأتي نتيجته إيجابية، أو من يرفضون إجراء التحليل.
وقالت مارلين أوكامبو، أمينة مجلس الحي في باياتاس: "هدفنا هو أن تكون المنطقة خالية من المخدرات هذا العام"، مضيفة أن المجلس وافق على تمويل وإجراء التحاليل طواعية وبالمجان، وهو ما قد يستغرق أربعة أو خمسة أشهر.
وأضافت: "طلبنا فقط من الشرطة مساعدتنا ونحن ممتنون… لدينا أكثر من 133 ألف ساكن".
وتابعت أنه ليست هناك شكاوى، ووافق الكثير من السكان على الخضوع للتحاليل.
وقال إدري أولاليا، الأمين العام للاتحاد الوطني لمحامي الشعب، وهو منظمة غير حكومية تضم مجموعة من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، إن الشرطة في "رحلة صيد" لصياغة قوائم لمدمني المخدرات، مضيفاً أنه يشك في أن التحاليل تُجرى طواعية. وأضاف أنها "تنتهك حق الخصوصية، وتتنافى مع الكرامة الإنسانية الأساسية وتحريم الذات".
وتؤكد جماعات حقوقية أن حملة دوتيرتي استهدفت بشكل كبير الفقراء، وأن من قُتلوا كانوا أساساً مدمنين أو مروجي مخدرات صغاراً، من أسر ليست لها موارد تمكنها من الطعن في روايات الشرطة الرسمية.
