عبَّر خريجو الدراسات الأمازيغية في المغرب عن غضبهم من وزارة التربية الوطنية، التي استثنت تخصص الأمازيغية -للعام الثاني على التوالي- من مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود.
وقد وجهت وزارة التربية الوطنية، في 7 يونيو/حزيران 2017، مراسلات إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تدعوهم فيها إلى تنظيم مباراة توظيف الأساتذة بموجب عقود يومي 29 و30 يونيو/حزيران.
استثناء اللغة الأمازيغية
في مباراة التوظيف هذه، خصَّصت وزارة التربية الوطنية أكثر من 23 ألف منصب عمل في مستويات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، تشمل تخصصات عدة مثل اللغة العربية والفرنسية، وكذا تخصص الرياضيات والفلسفة، وتخصصات غيرها، فيما استُثني تخصص اللغة الأمازيغية، الذي يتم تدريسه في المستوى الابتدائي من التعليم العمومي منذ عام 2003، الأمر الذي استنكره واستغربه بشدّة العديد من الفاعلين في مجال الأمازيغية، حتى إن هذا الموضوع كان من بين الأسئلة الشفوية التي طرحها نائب برلماني بمجلس النواب.
ونبَّهت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة- تطوان– الحسيمة، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة ووزيرهِ في التربية الوطنية، إلى أن "حاملي الشهادات الجامعية في الدراسات الأمازيغية مآلهم البطالة، نظراً لندرة المخارج المهنية لفائدتهم".
كما دعت الجمعية رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، "لإدراج تخصص الأمازيغية في مباريات التوظيف، بموجب عقود، أسوة بالتخصصات الأخرى، وذلك من أجل تأمين الموارد البشرية اللازمة للارتقاء بتدريس الأمازيغية وإدماجها الفعلي في المنظومة التربوية، وأيضاً لتحصين حقهم في ولوج الوظائف على قاعدة الاستحقاق والإنصاف".
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة التربية الوطنية المغربية، رفض الكشف عن هويته، أنه بالفعل "توصلت الوزارة بمراسلة من جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية، لكن إلى الآن لا يوجد أي ردٍّ حول الموضوع".
وعن استثناء تخصص الأمازيغية من المباراة المذكورة، أوضح المصدر نفسه في اتصال مع "عربي بوست"، أن "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، هي التي تحدِّد حاجيات التخصصات التي يجب التباري حولها".
تنصّل من التزام دستوري
لكن أمينة الصافي، خريجة الدراسات الأمازيغية وعضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية خريجي الدراسات الأمازيغية، اعتبرت أن ما تقوم به وزارة التربية الوطنية كله "يخالف قوانين ترسيم الأمازيغية في المغرب، ويعتبر تهميشاً وإقصاء للهوية واللغة الأمازيغية".
وأكدت عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية خريجي الدراسات الأمازيغية، في تصريح لـ"عربي بوست"، أن خريجي الأمازيغية سينظمون وقفة احتجاجية، صباح الإثنين، 19 يونيو/حزيران، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة أكادير (جنوب المغرب)، "للتنديد بإقصاء الأمازيغية من تخصصات مباراة وزارة التربية الوطنية".
وأضافت المتحدثة نفسها، أن الوقفة الاحتجاجية، التي سيشارك فيها أيضاً أساتذة اللغة وفعاليات أمازيغية، "ستكون رسالة إلى المسؤولين، الذين يجب أن ينتبهوا إلى أن هناك تخصصاً مُقصى يسمى اللغة الأمازيغية"، مشيرة إلى أن خريجي الأمازيغية "يتوقعون نقل احتجاجهم في المرحلة النضالية المقبلة أمام البرلمان".
بدورها، اعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وهي منظمة غير حكومية، أن ما حدث "ضرب للجهود المبذولة للرقي باللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية، وتنصّل من الالتزام الدستوري للدولة المغربية بحماية وتنمية اللغة الأمازيغية".
ورش تدريس الأمازيغية
وطالبت الشبكة، في رسالة موجهة لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، "بإعادة النظر في المباريات المذكورة، وتخصيص حصة لائقة بحاملي الشهادات الجامعية في الدراسات الأمازيغية".
كما شدَّدت أمنية الصافي، عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية خريجي الأمازيغية، على أن "اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، لذلك من حقِّها أن تكون في جميع القطاعات بدون استثناء، فما بالك بقطاع التربية والتعليم".
وأَضافت الصافي، أنه "رغم دسترة الأمازيغية، فإن هناك ما يعيق تدريس الأمازيغية في المدرسة العمومية، خصوصاً على مستوى الغلاف الزمني المخصص للغة الأمازيغية، والذي لا يتعدَّى ثلاث ساعات أسبوعية، والتي لا تكفي بتاتاً لتعليم لغة حيّة مثل اللغة الأمازيغية".
وأشارت أمنية الصافي، عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية خريجي الأمازيغية، إلى أنه بعد 14 عاماً من تجربة تدريس الأمازيغية، "ما زالت الوزارة الوصية لم تفعّل إلزامية تدريس الأمازيغية في المستوى الإعدادي والثانوي".
وكان عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية نفسه (هيئة رسمية)، صرَّح في مناسبة سابقة، أن هناك تراجعاً في مكتسبات الأمازيغية التي انعكست بالدرجة الأولى على مستوى تعميم تدريس الأمازيغية بسبب ندرة مدرِّسي هذه اللغة.
ويشتكي خريجو الدراسات الأمازيغية من إقصائهم من فرص شغل في قطاعات عدَّة، على رأسها قطاع التعليم. لهذا يطالب العديد من المناضلين الأمازيغ باعتماد مقاربة التمييز الإيجابي في التعامل مع تدريس الأمازيغية، من خلال عدد المناصب والغلاف الزمني، إضافة إلى فتح مسالك خاصة باللغة الأمازيغية بجميع المراكز الجهوية والإقليمية للتربية والتكوين، مع تعيين الأطر والموارد البشرية ذات الشواهد العليا المتخصصة في الأمازيغية.
