أعلنت السلطات الأمريكية، الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023، أن الممثل أليك بالدوين سيُتهم بالقتل غير العمد على خلفية حادث إطلاق نار عام 2021 في موقع تصوير الفيلم الغربي "راست"، استناداً إلى "أدلة كافية" لتوجه اتهامات جنائية بحقه.
كما وجه المدعون في ولاية "نيو مكسيكو" الأمريكية تهمة القتل غير العمد إلى هانا جوتيريز ريد، التي كانت مسؤولة عن الأسلحة النارية في موقع التصوير.
وأعلنت المدعية القضائية الأولى في نيو مكسيكو، ماري كارماك-ألتويس، في بيان، أن "بالدوين وجوتيريز ريد سيواجهان تهم القتل غير العمد".
اقرأ أيضاً
"أدلة كافية"
وأوضحت أنه "بعد مراجعة شاملة للأدلة وقوانين ولاية نيو مكسيكو، قررت أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية ضد بالدوين وأعضاء آخرين في طاقم فيلم راست"، مضيفة: "لا أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة."
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، قُتلت مديرة التصوير هاليانا هاتشينز عندما كان بالدوين يتدرب على مسدس ناري قبيل تصوير مشهد سينمائي، وأطلق الممثل رصاصة حية أصابتها هي ومخرج الفيلم جويل سوزا، الذي نجا من الحادث.
ونفى بالدوين مسؤوليته عن وفاة هاتشينز، وقال إنه لم يكن من المفترض استعمال الرصاص الحي خلال تصوير الفيلم. وأضاف أنه قيل له إن السلاح "بارد"، وهو مصطلح تقني يعني أنه آمن للاستخدام.
اقرأ أيضاً
أول لقطات مصورة
وفي أبريل/نيسان 2022، نشرت الشرطة الأمريكية لأول مرة فيديو يُظهر لحظة إطلاق النار من مسدس بالدوين على مديرة تصوير فيلم "راست"، هالينا هاتشنز.
أظهرت اللقطات المصورة الشرطة والمسعفين في مكان الحادث، ثم أليك بالدوين يتدرب بملابس رعاة البقر على المسدس.
وكان بالدوين صرّح بأن السلاح الذي أعطي له كان يُفترض أن يكون كلياً غير مؤذٍ "قيل لي لدى إعطائي المسدس إنه فارغ".
كما قال إنه وهالينا هاتشينز كانا يعتقدان "أن المسدس فارغ"، بينما اعترفت المشرفة على الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتيريز ريد للمحققين بأنها أهملت التحقق من السلاح الذي استخدمه بالدوين قبل الحادث.
تحقيق يبرئ بالدوين
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، صدر تحقيق عن مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيومكسيكو، برّأ بالدوين من ارتكاب أي مخالفة للقانون في واقعة إطلاق الرصاص التي أودت بحياة مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم (راست).
لكن التحقيق انتقد منتجي فيلم (راست)، بسبب ثغرات أمنية "متعمّدة" أدت إلى مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، وفرض غرامة على الشركة قدرها 137 ألف دولار، وهي أقصى غرامة ممكنة.
بينما قال محامي أليك بالدوين، في بيان رداً على النتائج، آنذاك، إن سلطة موكله على الإنتاج تقتصر على الموافقة على تعديلات السيناريو واختيار الممثلين وليست لديه أي سلطة على الأمور محل التحقيق.