رفضت قاضيةٌ، الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022، طلباً من الممثلة آمبر هيرد لإلغاء حكم قضية التشهير الذي يُلزمها بدفع غرامةٍ قدرها 10 ملايين دولار لطليقها جوني ديب، حسب صحيفة The Guardian البريطانية.
ويُذكر أن ديب فاز بالقضية المرفوعة ضد آمبر في يونيو/حزيران الماضي، بمحاكمةٍ مدنية رفيعة المستوى. بينما حصلت آمبر على حكم بتعويضٍ قدره مليونا دولار في دعوى مضادة أقامتها ضد ديب.
اقرأ أيضاً
خطأ في هوية أحد أعضاء هيئة المحلفين
وتقدّمت آمبر، مطلع الشهر الجاري، بطلبٍ لإلغاء الحكم الذي قضت به المحكمة لصالح ديب، أو إبطال إجراءات المحاكمة. واستشهد محاموها بعدة عوامل لإلغاء الحكم، من بينها مسألة الخطأ في هوية أحد أعضاء هيئة المحلفين.
إذ طعن محامو آمبر في الحكم على أساس أن أحد المحلفين السبعة الذين حكموا في القضية لم يحضر لتأدية مهامه في الهيئة مطلقاً. وتُفيد الأوراق المقدمة للمحكمة بأن أحد سكان المقاطعة والبالغ من العمر 77 عاماً جرى استدعاؤه للهيئة، لكن ابنه الذي يحمل الاسم نفسه ويعيش في العنوان نفسه هو الذي حضر بدلاً منه.
وجادل محامو آمبر بأن قانون فرجينيا يتعامل بصرامة مع مسألة هويات أعضاء هيئة المحلفين، ويَعتبر قضايا الهوية الخاطئة أرضيةً شرعية لإبطال المحاكمات. لكنهم لم يقدموا أدلةً تُثبت أن الابن البالغ من العمر 52 عاماً، والمثبت في أوراق المحكمة باسم المحلف رقم 15 فقط، تعمّد أو قصد التحايل ليحل محل والده. ومع ذلك فقد جادلوا بأنه لا يجب استبعاد هذه الاحتمالية.
اقرأ أيضاً
المحكمة ترفض
وكتب محامو آمبر: "ليس بوسع المحكمة أن تفترض -كما طلب ديب- أن حضور المحلف رقم 15 غير الصحيح للخدمة في محل والده كان مجرد خطأ بريء. إذ ربما كانت محاولةً متعمدة للخدمة في هيئة المحلفين بقضيةٍ رفيعة المستوى".
لكن القاضية بيني أزكاراتي رفضت جميع مزاعم آمبر في قرارها الكتابي الصادر يوم الأربعاء 13 يوليو/تموز، وقالت إن مسألة المحلفين تحديداً غير ذات صلة بالقضية وإن آمبر لم تتمكن من إثبات تحيّز الهيئة.
وأضافت بيني: "جرى فحص عضو هيئة المحلفين، وحضر جميع اجتماعات الهيئة، وتداول مع غيره من الأعضاء حتى توصلوا إلى الحكم. والدليل الوحيد القائم أمام هذه المحكمة هو أن هذا العضو وبقية أعضاء هيئة المحلفين التزموا بقَسمهم، وبتعليمات المحكمة وقراراتها. والقرار المختص الصادر عن هيئة المحلفين المذكورة مُلزِمٌ لهذه المحكمة".
هيرد تحاول التهرب من دفع الغرامة
وما تزال أمام آمبر الفرصة للاستئناف على القرار في محكمة الاستئناف بفرجينيا.
ولم توضح القاضية الأسس المنطقية لرفض مزاعم آمبر الأخرى في قرارها الصادر يوم الأربعاء.
حيث جادلت آمبر أيضاً بأن الحكم بغرامة الـ10 ملايين دولار لم يكن مدعوماً بالحقائق، ويبدو أن الحكم يُظهر فشل هيئة المحلفين في التركيز على تداعيات المقالة الافتتاحية المنشورة عام 2018 كما كان يُفترض بهم، ونظروا بدلاً من ذلك إلى الضرر الأوسع الذي لحِق بسمعة ديب.
وجادل محامو آمبر كذلك بأن الأحكام الصادرة في صالح ديب وآمبر تفتقر إلى المنطق الجوهري في الحالتين.
وكتبت إلاين بريدهوفت وبنجامين روتينبورن: "يمكن وصف الأحكام المتباينة الصادرة عن هيئة المحلفين بأنها غير متسقة ومتضاربة".
وربما تختلف المزاعم المقدمة إلى محكمة الاستئناف عن تلك التي رفضتها بيني في جلسة يوم الأربعاء.