أعلنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تنازلها عن محضر التحرش بابنتها، الذي حررته قبل أيام؛ وذلك حرصاً منها على أمهات وأسر المتهمين، وانهيارهم بأن أولادهم سيتم سجنهم، مضيفة: "أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية؛ عملاً بمبدأ العفو عند المقدرة".
جاء ذلك في تدوينة لها على حسابها بموقع "فيسبوك"، بعد يوم من انتقالها برفقة ابنتها إلى مقر النيابة العامة المصرية؛ لحضور التحقيقات.
كما أشارت مصطفى إلى أن موقفها جاء أيضاً بعد علمها أن التعديلات الجديدة لقانون مكافحة التحرش في مصر ضاعف العقوبة لتصبح السجن خمس سنوات، فضلاً عن أن أعمار المتهمين صغيرة.
اقرأ أيضاً
تغليط عقوبة التحرش
كانت السلطات المصرية قد غلظت، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، عقوبة المتحرشين؛ بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6400 دولار) ولا تزيد على 300 ألف جنيه (19200 دولار)، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة للجريمة.
تلك العقوبات تتوزع على كل متحرش تعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل. كما جعل القانون الجديد عقوبة التحرش الجنسي "جناية" بدلاً من "جنحة"؛ نظراً إلى "خطورتها الشديدة على المجتمع وتحقيق الردع".
قبل ذلك، كان آخر تعديل لعقوبات المتحرشين في عام 2014؛ حيث أقر البرلمان آنذاك معاقبة مرتكبي جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 5 سنين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (641 دولاراً)، ولا تزيد على 50 ألف جنيه (3200 دولار)، أو بإحدى العقوبتين.
فيما قالت الفنانة المصرية: "في نهاية اليوم (الأحد) أحب أقدم كل الشكر والامتنان للنائب العام ولرئيس نيابة الهرم ووكيل نيابة الهرم.. بلدنا عظيمة بشرفائها، وشكراً جزيلاً وزارة الداخلية"، لافتة إلى أنها اكتشفت أن "الكاميرات الموجودة في كل مكان على الطرق أنهم مش بس علشان يرصدوا مخالفات سرعة السيارات.. بل حماية لينا من أي حد ممكن يبلطج (أفعال خارجة على القانون)".
اقرأ أيضاً
سرعة القبض على المتهمين
مصطفى أضافت: "فيه (هناك) كاميرات بتسجل كل التفاصيل، ومفيش أي فرصة لأى بلطجة، بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها، الحمد لله تم القبض على العربية باللي كانوا فيها في أقل من أربع ساعات، للأسف كلهم سنهم صغير".
في حين أردفت: "الهدف اتحقق أنهم هما وغيرهم عرفوا إن مصر اختلفت وكله متسجل، وأن عندنا عنين (أعين) صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون، يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبوا مني أني استمر في القضية"، متابعة: "اللي طلبتوا من أهاليهم وهما بيعتذروا لابنتي، أنهم يربوا عيالهم ويفهّموهم معنى الرجولة، وإن أقل عقوبة للمتحرش باللفظ أو الإشارات الخادشة للحياء هي خمس سنوات طبقاً لقانون التحرش اللي أمر بتعديله سيادة الرئيس؛ حفاظاً على حق بناتنا".
بينما استدركت مصطفى بالقول: "على فكرة أنا تنازلت عن الجزء اللي يخصنا، لكن حق الدولة مش من حقي أتنازل عنه وهما عندهم مخالفات كتير".
لكن على أثر هذا الموقف، تلقت الفنانة المصرية تأنيباً واسعاً من متابعيها على مواقع التواصل الذين اعتبروا تنازلها خطوة لتشجيع المتحرش على مواصلة جرائمه؛ الأمر الذي دفعها إلى الرد سريعاً بأنَّ تنازلها لا يعني انقضاء الدعوى الجنائية، ولكن تخفيف العقوبة فقط.
يشار إلى أنه راجت في مصر، مؤخراً، حملات بمنصات التواصل للتشهير بالمتحرشين، مع تحقيقات رسمية متتالية تواجه قضايا تحرش أثارت جدلاً بالمجتمع.
في حين لا يوجد قانون مخصص لعقوبات التحرش بمصر، لكن تُدرج هذه الجريمة في قانون العقوبات تحت بند التعدي على الغير.