معركة جديدة لوالد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد.. الملياردير يزعم الإفلاس للتهرب من تحمل تكلفة هدم قصره العملاق

زعم محامي الملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد في المحكمة الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أن موكله رجل الأعمال وتاجر العقارات أفلس لدرجة أنه لا يملك المال اللازم لهدم قصره المثير للجدل الواقع في بيل إير.

مزاعم بإفلاس الملياردير الفلسطيني الأصل محمد حديد

وقد طالب المدعون العموميون لمدينة لوس أنجلوس محكمة سانتا مونيكا بالحكم بهدم المنزل الذي لم يكتمل بناؤه، والذي أطلق عليه اسم "Starship Enterprise" نظراً لضخامته، موضحين أن هذا الهدم سيتكلف حوالي 5 ملايين دولار، وفق ما نشره تقرير لصحيفة The Daily Mail البريطانية.

لكن محامي الملياردير محمد حديد، روس رودمان ترافع أمام قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس، كريج كارلان، قائلاً: "إن الملياردير البالغ من العمر 71 عاماً لا يستطيع تحمُّل نفقة هدم القصر".

ويشرف القاضي كارلان على الدعوى المدنية المقامة ضد والد عارضتيّ الأزياء جيجي وبيلا حديد، من الجيران المحيطين بالقصر الذين طلب محاميهم تعيين حارس قضائي لتولي مهمة هدم المنزل.

وفقاً لرودمان، سيقوم هذا الحارس القضائي بتغريم محمد حديد رسوماً أولية قدرها 500 ألف دولار، لكن رودمان أكد أن موكله لا يستطيع حتى تحمُّل هذا المبلغ، مضيفاً أنه "لا يملك هذه الأموال".

وذلك تهرباً من دفع تكلفة هدم قصر يريد جيرانه هدمه 

فيما سخر أرييل نيومان، محامي الجيران الذين يريدون هدم المنظر المؤذي للعين الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع، من ادعاء رودمان بأن حديد أفلس.

وعلَّقَ نيومان محامي الجيران على ذلك للمحكمة قائلاً: "إنه لأمر مدهش بالنسبة لي لأنه (محمد حديد) اشترى للتو منزلاً بعدة ملايين في بيفرلي هيلز. لا نقبل هذا التفسير. لا نصدق كلام السيد حديد بخصوص أيٍّ من ذلك". 

جادل رودمان بأن حديد يمكن أن يحصل على تمويل بنكي لهدم المنزل وبناء منزل آخر في الموقع نفسه، الأمر الذي سيتكلَّف حوالي 30 مليون دولار، ولكن فقط إذا ضمنت إدارة المباني والسلامة في المدينة توفير التراخيص اللازمة لبناء المنزل الجديد، وهو الأمر الذي ترفض المدينة توفيره.

وقال: "مع الاكتفاء بهدم المنزل الحالي وعدم وجود تصاريح لبناء منزل في المستقبل فإن البنك سيمنع القروض الحالية التي أخذها حديد لبناء قصره الهائل، حينها سيلزم بيع المنشأة".

وأضاف رودمان أن حديد يمكن أن يحصل أيضاً على تمويل من البنك لدفع مبلغ يتراوح بين مليون إلى 2 مليون دولار أمريكي لإجراء تعديل تحديثي على ركائز الدعم الموجودة حالياً بالقصر، والتي يرى كارل جوزيفسون، المهندس المعماري الخاص بمحمد حديد، أنها غير كافية لأنها غير مدفونة بعمقٍ كافي داخل الأساسات.

وترفض المدينة تطوير القصر بل تصر على هدمه بالكامل وإعادة بنائه

من جانبها رفضت المدينة مجدداً اقتراح المطور بإجراء تعديلات تحديثية على ركائز الدعم، موضحة أن المشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال هدم المبنى بأكمله للوصول إلى الركائز واستبدالها.

فيما كشف برنامج Daily Mail TV البريطاني أن القاضي كارلان زار موقع البناء الأسبوع الماضي لمعرفة التقدُّم المُحرَز في إزالة الطابق الثالث للمنزل والمسبح المبنيين  بصورة غير قانونية، وهو عملية هدم جزئية أمر بها لجعل المبنى أكثر أماناً ولمواءمته مع لوائح التخطيط المحلية.

أراد القاضي أيضاً التحقُّق من ادعاءات الجيران بأن المنحدرات المتدرجة بشكل غير قانوني، والجدران الاستنادية غير الموافق عليها والأساسات غير الكافية، تجعل جميعها الموقع الهائل "مخيفاً" و"محفوفاً بالمخاطر" لدرجة دفعت المهندس المعماري الخاص بمحمد حديد أن يقول: "ينتابني قلقٌ من أن المبنى سينزلق باتجاه التل ويقتل أحداً".

والتُقِطَت صورةٌ للملياردير مغتماً، ومحاطاً بمحاميه بينما يتبعون جميعاً القاضي حول العقار.

ويرى القضاء أن القصر ربما يسبب مشاكل كبيرة للجيران 

حيث علَّق القاضي كارلان على زيارته لموقع القصر، يوم الأربعاء في المحكمة، قائلاً إنه "صُدِمَ" بسبب الانحدار الشديد الذي يتراوح بين 30 و40 درجة للتل المشيد عليه المنزل وأنه "قلقٌ بعض الشيء" من عدد الركائز الداعمة للمبنى المائل في زوايا بدلاً من وقوفه بشكل مستقيم.

 يقول: "إذا فشلت هذه الركائز وانزلق المنزل عبر التل، فأنا على يقين من أنه سيلحق أضراراً جسيمة بمرافق (الجيران) أدناه، إن لم يدمرها". 

وتابع كارلان التعبير عن قلقه قائلاً: "هل هذه الركائز آمنة هيكلياً؟ ماذا سيحدث إن وَقَعَ زلزال بقوة 6 ريختر؟".  

من جانبه، أصرَّ رودمان أنه على الرغم من أن بنية أساس المنزل لا تمتثل لقوانين البناء، فإن "المبنى آمن". 

وكان القاضي كارلان قد قرَّرَ تأجيل الجلسة حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وعندها سيُقرِّر ما إذا كان ينبغي تعيين حارس قضائي للإشراف على هدم المنزل أم لا.

تسير مجريات تلك الدعوى المدنية بالتوازي مع قضيةٍ جنائية ترافع فيها حديد دون أي اعتراض على إدانته بالبناء غير القانوني، ويقضي ثلاث سنوات تحت المراقبة بشرط أن يجعل المنزل مطابقاً لقواعد البناء، أو يهدمه تماماً، خلال تلك الفترة.

لكن في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قدَّم المدعون العموميون في مدينة لوس أنجلوس مذكرةً تخص القضية الجنائية مُطالِبين بهدم المنزل الضخم بالكامل بحلول 1 أبريل/نيسان من العام المقبل.

وقرَّرَ نيتو بادهان سميث، القاضي المختص بالنظر في القضية الجنائية، عقد جلسة بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل  للحكم في المذكرة.

ولا يُعَد أيٌّ من ذلك غريباً، فلطالما أثار قرار محمد حديد ببناء واحد من أكبر وأغلى المنازل الفاخرة في لوس أنجلوس،الكثير من الجدل، منذ أن اشترى التل في عام 2011 مقابل 1.9 مليون دولار.