ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المغنية بوسي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2019، من منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، في قضية أقامها ضدها طليقها ومدير أعمالها السابق وليد فطين.
تعود القضايا إلى خلاف سابق قديم مستمر من سنوات بين بوسي وزوجها السابق بسبب تحرير شيكات لطليقها من دون رصيد.
وقد صدر ضدها حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، ورقم 20353 سنة 2015.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، ألغي حكم سجن بوسي، وغرمتها المحكمة أكثر من نصف مليون جنيه (550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رُفعت ضدها من قِبل طليقها).
يأتي هذا بعدما قضت محكمة جنح النزهة في مصر، الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، برئاسة المستشار أحمد بهجت، بحبس بوسي 7 سنوات في 11 قضية.
تجدر الإشارة إلى أن بوسي سبق أن أدينت في حكم أول درجة، بالسجن 3 سنوات، بسبب تحريرها شيكات بدون رصيد، في 11 قضية مرفوعة ضدّها من طليقها وليد فطين، الذي رفع الدعاوى القضائية رقم 2962 و4183 و2890 و3109 و2961 جنح محكمة الهرم، بواقع دعوى قضائية لكل شيك.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة عليها 15 عاماً سجناً، ولكنها طعنت بتزوير الشيكات، فتقرّر استدعاؤها للمثول أمام المحكمة، واستكتابها وعرضها على الطبّ الشرعي، لمقارنة توقيعها على الشيكات وإثبات أنه خطها.
فأصدرت محكمة جنح النزهة قراراً ثانياً في 30 مايو/أيار 2018 بحبسها 9 سنوات، بعد أن تغيّبت بوسي عن حضور الجلسة.
يُذكر أن بوسي (واسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان) كانت أعلنت على الهواء مباشرةً، خلال مداخلةٍ على شاشة إحدى الفضائيات المصرية، انفصالها عن طليقها بسبب خيانته لها مرتين؛ إحداهما مع واحدة من صديقاتها، حسب تأكيدها، كما أشارت إلى أنها طلبت الطلاق بعد اكتشاف الخيانة الأولى.
