قبل ساعات من إطلاق أغنية سعد لمجرد الجديدة بدك إيه ، مساء اليوم الإثنين 17 ديسمبر/كانون الأول، انتشر على مواقع التواصل مقطع من الأغنية.
وكان لمجرد قد أعلن عن الأغنية قبل أيام، تحديداً بعد إطلاق سراحه المشروط، بعد احتجاز دام 3 أشهر، وكتب تعليقاً عليها "انتظروا أغنيتي المصورة الجديدة "بدك إيه يوم 17 ديسمبر".
اقرأ أيضاً
أغنية سعد لمجرد الجديدة بدك إيه
ومن المتوقع أن تعرف الأغنية الجديدة نسبة مشاهدة عالية، كما جرت العادة في الأغاني التي سبقتها، مثل أغنية "let go" التي أطلقها لمجرد بعد خروجه بكفالة بالمرة الأولى في قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا قبل سنتين.
وحققت حينها نسبة مشاهدة عالية، لتليها أغنية "كازابلانكا" التي تصدرت اليوتيوب ومواقع التواصل.
لمجرد قرر السير على النهج نفسه في أغنيته الجديدة "بدك إيه"، والتي صورت أثناء حضوره للمغرب في المرة الأخيرة، لكن دخوله السجن مرة أخرى اضطره لتأجيلها مرغماً.
اقرأ أيضاً
أغنية جديدة للمجرد .. سرعة الإنجاز
في الوقت الذي أبدى فيه عدد كبير من المتابعين دهشتهم من سلاسة عودة سعد لإنجاز أغان وكليبات بعد محنة السجن، أثنى آخرون على استمرار الإنتاج الفني للنجم المغربي.
وذلك على الرغم من المشاكل القانونية التي يعيشها، وكان لمجرّد محبوساً للمرة الثانية على ذمة تحقيق في قضية اعتداء جنسي.
وتساءل نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي عن الطريقة التي تمكن عبرها "المعلم" من تجهيز أغنية وكليب بهذه السرعة.
"عربي بوست" استقصت حول الموضوع، وعلمت من مصدر مقرب جداً من الفنان المغربي، أن فيديو كليب الأغنية الجديدة تم تصويره خلال شهر رمضان المنصرم، نافياً أن يكون تم تصوير الأغنية بعد الخروج من السجن.
وسبق للمجرد أن قدم أغنية "يا الله" الدينية خلال الشهر الفضيل، بعد أن سمح له القضاء الفرنسي بقضاء شهر رمضان بين أفراد عائلته بالمغرب، ومنحه الحرية التامة في طرح أعماله الفنية، متبوعة بأغنية "كازابلانكا".
شهور داخل السجون
بداية من اعتقال احتياطي لمدة 7 أشهر عقب اندلاع قضية "لورا بريول"، وصولاً إلى اعتقال ثان قرابة 3 أشهر، بعد الاتهام الثاني في قضية فتاة "سان تروبيه"، قضى لمجرد الكثير من الوقت بين جدران السجون، بعيداً عن والديه وأقاربه وجمهوره.
كانت البداية داخل سجن "فلوري"، حيث تم إيداعه فيه عقب تحقيق مطول بخصوص تهمة اعتداء جنسي على "لورا بريول". وبعد مضي 7 أشهر تم إطلاق سراح لمجرد، في أبريل/نيسان 2017، بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.
وبعد أكثر من سنة على إطلاق سراحه، تم سجن الشاب البالغ 34 سنة، للمرة الثانية عقب اتهام جديد بالاغتصاب من طرف فرنسية تبلغ من العمر 33 عاماً، حيث قضى ثلاثة أشهر، ثم تم الإفراج عنه قبل أسبوع.
خلال فترات سجنه سمحت له المحكمة بالخروج أحياناً بشكل مؤقت، إلا أن لمجرّد كان يتمتع بحرية عرجاء، إذ إن القضاء الفرنسي كان يمنحه سراحاً مؤقتاً بشروط ثقيلة وأحياناً مهينة، كإلزامه باستعمال سوار إلكتروني ملفوف حول ساقه يحدد موقعه.
فضلاً عن سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية تحت أي ظرف، وإجباره على تسليم نفسه يومياً للدرك الفرنسي.