المحكمة ترفض إخلاء سبيل سعد لمجرد رغم عرضه بتقديم مبلغاً ضخماً نظير إطلاقه.
رفضت محكمة منطقة سان تروبيه، جنوب فرنسا، الطلب المقدم من المحامي جون مارك فيديدا من أجل منح موكله سعد لمجرد السراح المؤقت.
بعدما تقدم المحامي الفرنسي فيديدا بطلب إلى النيابة العامة في المحكمة لمنح السراح المؤقت لموكله، وأكد استعداد لمجرد لتقديم مبلغ مالي كبير مقابل الإفراج عنه.
المبلغ المالي المقدم من لمجرد، يفوق المبلغ المالي الذي تقدم به في قضيته الأولى الخاصة بالشابة الفرنسية لورا بريول، مشدداً على أن المعطيات الأخيرة التي توصَّل إليها التحقيق ليست في صالح لمجرد.
اقرأ أيضاً
المحكمة ترفض إخلاء سبيل سعد لمجرد بعد سماع الشهود
المحكمة التي رفضت إخلاء سبيل لمجرد كانت قد قررت في جلستها السابقة أن المواجهة بين سعد لمجرد والفتاة التي اتهمته باغتصابها تحت تأثير المخدّر ستكون في الجلسة القادمة.
وذلك بعد سماعها لشهادة الضحية والعاملين في الفندق، الذي قالت الضحية إن الاغتصاب تم فيه.
وكان العامل قد أكد في شهادته رؤيته للفتاة وهي تجري مسرعة، وكانت في حالة صعبة بعدما خرجت من غرفة لمجرد بالفندق الواقع في مدينة سان تروبيه.
اقرأ أيضاً
لمجرد فقد تعاطف الجمهور هذه المرة
وقد تم توقيف "لمجرد" يوم 28 أغسطس/آب 2018، في سان تروبيه على ساحل فرنسا الجنوبي الشرقي، إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن "أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب"، بحسب النيابة العامة في دراغينيان.
ووجّه القضاء الفرنسي إليه رسمياً تهمة الاغتصاب في 28 من أغسطس/آب 2018، ووُضع تحت الرقابة القضائية ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، في مقابل كفالة قدرها 150 ألف يورو.
لكن الادعاء الذي طالب بوضعه في السجن الاحتياطي، طعن في سبتمبر/أيلول 2018 في قرار قاضي الحرّيات الاكتفاء بالمراقبة القضائية، فقررت محكمة فرنسية الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول 2018، وضعه في الحبس الاحتياطي.
لمجرد متّهم أيضاً باغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاماً بغرفة فندقه في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول 2016، تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" في هذه القضية، وأودعه السجن بانتظار محاكمته.
وظل المغني خلف القضبان حتى أبريل/نيسان 2017، حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطاً بوضعه سواراً إلكترونياً.
وسمح القضاء، في مارس/آذار 2018، له بالسفر إلى المغرب، حيث أطلق أغنيته الجديدة "غزالي غزالي".
ولكن في 11 أبريل/نيسان 2018، وجّه القضاء الفرنسي إليه تهمة الاغتصاب بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية مغربية، قالت فيها إنه اعتدى عليها جنسياً وضربها بالدار البيضاء في 2015.