كشفت الممثلة المصرية زينة عن التحاقها بكلية الحقوق جامعة القاهرة، لتتمكن من البحث عن حقوق المظلومين واستردادها، فيما نفت في اتصال هاتفي مع "عربي بوست" علاقة قضيتها مع أحمد عز باختيارها مجال الحقوق بالتحديد للدراسة، مؤكدةً أنها استطاعت نسب طفليها إلى عز وكسبت القضية بالفعل.
وأشارت الممثلة البالغة من العمر 35 عاماً، إلى أن الدافع الرئيسي وراء رغبتها في دراسة الحقوق هو امتلاكها حلولاً لقضايا كثيرة، لا تستطيع توظيفها وإعادة حقوق أصحابها لأنها لا تعمل بالمحاماة، حيث إنها خريجة كلية التجارة بجامعة عين شمس.
إذ لفتت إلى أن عملها الفني أوحى لها بحلول كثيرة للقضايا التي تُنظر بالمحاكم، مؤكدة أنها كثيراً ما كانت تُشير على محاميها الراحل محمد الدكر ببعضٍ من تلك الحلول للقضايا التي كان ينظرها، وأنه كان يأخذ بها في بعض الأحيان.
وأضافت لـ "عربي بوست" أن استرداد حقوق المظلومين وخصوصاً من السيدات في العالم العربي سيكون همها الأول، مؤكدةً أنها ستحاول من خلال دراستها للحقوق أن تعيد حقوق النساء المصريات والعربيات وتدافع عنهن في المحاكم.
المحاماة أم الفن؟
كما أكدت زينة أنها لن تستطع دخول الامتحانات لهذا الفصل الدراسي، بسبب انشغالها ببعض الأعمال الفنية عن الدراسة، لافتةً إلى أنها قبلت بالفعل في جامعة القاهرة، بعد تقديم كافة أوراقها للدراسة بكلية الحقوق هناك.
ولفتت أيضاً أنها ستحاول قدر الإمكان أن توازن بين عملها الفني ودراستها الحقوق ومن ثم عملها كمحامية بعد ذلك، شارحة أنها لا تشارك سوى في عمل فني واحد كل عام سواء أكان فيلماً أم مسلسلاً، وهذا ما سيمكنها من التوفيق بين الأمرين بسهولة.
ماذا عن الحرب القضائية مع عز؟
أما بشأن قضيتها مع أحمد عز، فقد رفضت التعليق عليها مطلقاً، مؤكدةً أنها استطاعت الفوز بأحكام قضائية لصالحها، وهذا ما يجعل الأمر منتهياً بالنسبة إليها.
يذكر أن زينة قد حصلت بالفعل على حكم من الدرجة الأولى من محكمة استئناف الأسرة بتأييد نسب توأميها لعز، وذلك في منتصف يناير/كانون الثاني 2016، إلا أن عز قد تقدم بدعوى لبطلان هذا الحكم، ومن المفترض أن تنظر المحكمة في 21 يوليو/تموز، دعوى عز، بعدما قررت تأجيل جلستها في 16 يونيو/حزيران لعدم حضوره.
بينما استطاع عز، نهاية الشهر المنصرم، الحصول على شهادة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات والغرامة 15 ألف جنيهاً، والتعويض المدني بمبلغ 20 ألف جنيهاً بتهمتي سب وقذف الفنانة زينة، وتقديم بلاغ كاذب، وذلك حتى صدور حكم نهائي في تلك القضية.
