كان مقتصراً على بيض البشرة من أصحاب الأراضي ثم أصبح يشمل الجميع.. هكذا تطور حق التصويت في أمريكا

نشأ مفهوم التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد أركان الديمقراطية، داخل نظام سياسي استبعد غالبية السكان لفترات طويلة. 

إذ كان حق التصويت محصورًا في البداية على النخبة المميزة من المجتمع، والتي تمثلت أساسًا في ملاك الأراضي البيض من الذكور. 

ومع مرور الزمن، شهدت الولايات المتحدة تطورات كبيرة في توسيع دائرة الناخبين وإتاحة هذا الحق لفئات أكثر تنوعًا من المجتمع.

ولكن هذه الرحلة لم تكن سهلة أو مباشرة؛ إذ كانت مليئة بالتحديات، والنضال، والجهود التشريعية والاجتماعية الحثيثة.

فقد استغرق الأمر قرونًا لتوسيع حق التصويت ليشمل النساء، والأقليات العرقية، والفقراء، والشباب، وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وكان كل انتصار في هذا النضال مقدمة لتحديات جديدة، حيث شهدت كل مرحلة من مراحل توسيع حق التصويت مقاومة شديدة من القوى المناهضة للتغيير. 

فقد عملت هذه القوى، من خلال التشريعات المحلية والسياسات العنصرية، على وضع عقبات أمام التصويت مثل ضرائب الاقتراع واختبارات محو الأمية، بهدف قمع أصوات فئات معينة من المجتمع. 

في هذه المادة، سوف نستعرض المراحل المختلفة لتطور حق التصويت في الولايات المتحدة، بدءًا من تقييده على الذكور البيض في القرن الثامن عشر، وصولاً إلى التحديات الحديثة التي تواجه حقوق التصويت في القرن الحادي والعشرين. 

التأسيس: قصر التصويت على ملاك الأراضي بيض البشرة خلال القرن 18

عند تأسيس الولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر، كانت حقوق التصويت محدودة للغاية، ومختلفة جدا عن ما هي عليه اليوم.

فقد سمحت القوانين حينها فقط لمجموعة صغيرة من السكان، وهم الذكور بيض البشرة الذين يمتلكون الأراضي، بالمشاركة في الانتخابات. 

كان هذا الأمر يعكس الفلسفات السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك، والتي اعتقدت أن الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات لديهم مصلحة مباشرة في القرارات السياسية. 

وقد تم ترك تحديد أهلية الناخبين للولايات بشكل فردي، مما أدى إلى تباين في القوانين من ولاية لأخرى.

 بالإضافة إلى ذلك، استخدمت بعض الولايات قيودًا دينية لضمان أن الرجال المسيحيين فقط يمكنهم التصويت، مما يضيف بعدًا إضافيًا من التمييز في تلك الحقبة.

إلغاء الحواجز العقارية والدينية خلال القرن 19

مع بداية القرن التاسع عشر، بدأت الولايات بالتخلي عن متطلبات الملكية كشرط للتصويت، هذا التغيير أتى نتيجة تزايد الضغط الشعبي من أجل مشاركة أوسع في العملية السياسية. 

ولكن بالرغم من هذه الإصلاحات، كان هذا التوسع في الحقوق مقتصرًا على الرجال ذوي البشرة البيضاء فقط. 

وفي نفس الفترة، شهدت الولايات المتحدة صعود حركة مناهضة العبودية، والتي أدت في النهاية إلى الحرب الأهلية الأمريكية. 

بعد الحرب، تم تبني التعديل الخامس عشر في عام 1870، الذي ضمن حقوق التصويت للرجال من جميع الأعراق. 

ومع ذلك، استمرت الولايات الجنوبية في استخدام وسائل غير مباشرة لقمع تصويت الأمريكيين من أصل أفريقي، مثل فرض ضرائب الاقتراع واختبارات معرفة القراءة والكتابة.

حصول النساء على حق التصويت سنة 1920

استمر استبعاد النساء من العملية الانتخابية حتى أوائل القرن العشرين، على الرغم من تنظيمهن لحملات واسعة لانتزاع حقوقهن السياسية. 

حركة حق الاقتراع النسائية، التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر، تمكنت في النهاية من تحقيق انتصار كبير مع تبني التعديل التاسع عشر للدستور في عام 1920، الذي منح النساء الحق في التصويت. 

كانت هذه الخطوة نقطة تحول كبيرة في تاريخ الديمقراطية الأمريكية، حيث أضافت نصف السكان إلى القاعدة الانتخابية والتعبير عن الرأي السياسي.

التعديل الرابع والعشرون وإنهاء ضرائب الاقتراع سنة 1964

بعد انتهاء الحرب الأهلية وتحرير العبيد، لجأت الولايات الجنوبية إلى فرض ضرائب الاقتراع كوسيلة لقمع تصويت الأمريكيين من أصل أفريقي والطبقات الفقيرة من البيض. 

هذه الضرائب كانت تمثل عقبة كبيرة أمام ممارسة الحقوق الديمقراطية، حيث كان الناخبون مطالبين بدفع ضريبة معينة قبل أن يتمكنوا من التصويت. 

وفي عام 1964، أقر الكونغرس التعديل الرابع والعشرون الذي حظر ضرائب الاقتراع في الانتخابات الفيدرالية. 

وفي عام 1966، قضت المحكمة العليا بأن هذه الضرائب غير دستورية في جميع الانتخابات الأمريكية، مما أزال واحدة من أكثر وسائل قمع الناخبين وضوحًا.

قانون حقوق التصويت سنة 1965

كان قانون حقوق التصويت لعام 1965 بمثابة تحول كبير في ضمان الحقوق الديمقراطية للأمريكيين من أصل أفريقي. 

إذ جاءت هذه التشريعات بعد حملة طويلة من قبل حركة الحقوق المدنية، خاصةً بعد مسيرات الاحتجاج من سيلما إلى مونتغمري في ألاباما، والتي قوبلت بقمع عنيف من السلطات. 

وقع الرئيس ليندون جونسون القانون، الذي حظر اختبارات معرفة القراءة والكتابة وغيرها من التدابير التمييزية. 

كما تضمن القانون "الموافقة المسبقة"، التي كانت تتطلب من الولايات التي لديها تاريخ من التمييز الانتخابي الحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية قبل إجراء أي تغييرات في قوانين التصويت.

خفض سن التصويت إلى 18 عامًا سنة 1971

حتى عام 1971، كان سن التصويت في الولايات المتحدة هو 21 عامًا، لكن خلال فترة الستينيات، مع تصاعد النشاط الطلابي والاحتجاجات ضد حرب فيتنام، نمت الحركات التي طالبت بتخفيض سن التصويت إلى 18 عامًا.

وذلك نظرًا لأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا كانوا مجندين للخدمة العسكرية دون أن يكون لديهم حق في التصويت. 

وفي عام 1971، تم تبني التعديل السادس والعشرون، الذي خفض سن التصويت إلى 18 عامًا، مما وسع القاعدة الانتخابية لتشمل الشباب بشكل كبير.

حماية الأقليات اللغوية سنة 1975

في عام 1975، أضاف الكونغرس تعديلات جديدة إلى قانون حقوق التصويت لحماية الأقليات اللغوية.

تضمنت هذه التعديلات شرطًا للولايات التي تضم عددًا كبيرًا من الناخبين الذين لا يتحدثون الإنجليزية كلغة أولى لتوفير مواد انتخابية بلغات متعددة. 

كانت هذه الخطوة تهدف إلى ضمان أن يتمكن جميع المواطنين من المشاركة في العملية الديمقراطية بغض النظر عن اللغة التي يتحدثونها.

تحسين حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن سنة 1982

مع مرور السنوات، أصبح من الواضح أن التصويت يحتاج إلى أن يكون متاحًا للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. 

لذلك في عام 1982، طلب الكونغرس من الولايات اتخاذ تدابير لجعل مراكز التصويت أكثر سهولة لهذه الفئات. 

شمل ذلك تحسين الوصول إلى مراكز الاقتراع وضمان أن تكون العملية الانتخابية أكثر شمولاً، ومتاحة لكل الفئات المكونة للمجتمع.

قانون التسجيل الوطني للناخبين سنة 1993

مع تزايد الوعي بضرورة زيادة معدلات تسجيل الناخبين، أقر الكونغرس قانون التسجيل الوطني للناخبين في عام 1993. 

ويتطلب هذا القانون من الولايات السماح للمواطنين بالتسجيل للتصويت عند تقدمهم للحصول على رخص القيادة. 

كانت هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط عملية التسجيل وزيادة مشاركة الناخبين، إذ  في عامه الأول، أدى القانون إلى تسجيل ملايين الناخبين الجدد.

مشاكل انتخابات سنة 2000 وإصلاح النظام الانتخابي سنة 2002

أدت المشاكل الانتخابية التي ظهرت خلال السباق الرئاسي لعام 2000 بين جورج بوش وآل غور إلى إقرار قانون مساعدة أمريكا على التصويت في عام 2002. 

هذا القانون كان يهدف إلى إصلاح النظام الانتخابي وضمان أن تكون الانتخابات في المستقبل أكثر شفافية ودقة. 

تضمنت الإصلاحات تحديث معدات التصويت، وإصدار بطاقات اقتراع مؤقتة للناخبين الذين لم تكن أسماؤهم مدرجة في قوائم الناخبين، وتبسيط إجراءات الانتخابات.

قضية شيلبي ضد هولدر سنة 2013 وتأثيرها

في عام 2013، أصدرت المحكمة العليا حكمًا في قضية "شيلبي ضد هولدر"، الذي أدى إلى إضعاف قانون حقوق التصويت. 

إذ قامت المحكمة بإلغاء "الموافقة المسبقة" التي كانت تطلب من الولايات التي لديها تاريخ من التمييز الانتخابي الحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية قبل إجراء تغييرات في قوانين التصويت.

نتيجة لهذا القرار، بدأت العديد من الولايات بسن قوانين جديدة لتقييد حقوق التصويت، مثل فرض قوانين صارمة لتحديد هوية الناخبين، وهو ما أثر بشكل غير متناسب على الأقليات والسكان ذوي الدخل المنخفض.

التحديات الحديثة لحقوق التصويت منذ سنة 2013 إلى الآن 

بعد قضية شيلبي، شهدت الولايات المتحدة موجة جديدة من القوانين التي تهدف إلى تقييد حقوق التصويت. 

فرضت بعض الولايات قوانين صارمة لتحديد هوية الناخبين، وأغلقت آلاف مراكز الاقتراع، وقلصت ساعات التصويت المبكر، وكلها تهدف إلى تقييد وصول الناخبين، خاصة الأقليات والفئات الضعيفة. 

كما شهدت الانتخابات الرئاسية لعام 2016 تصاعدًا في الادعاءات غير المدعومة بتزوير الانتخابات، مما أدى إلى خلق مناخ من عدم الثقة في النظام الانتخابي.