أشهرها السدّ العالي وأحدها يعتبره البعض “كارثة”.. تعرّف على أشهر سدود نهر النيل

نهر النيل هو أحد أطول الأنهار في العالم؛ إذ يبلغ طوله 6650 كلم، وهو ينبع من بحيرة فيكتوريا، ويجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

وقد شكّلت الإمكانات الهائلة التي يوفرها نهر النيل مطمعاً للقوى الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر، والتي تحكمت في دول حوض النيل في تلك الفترة. وللنيل أهمية كبرى في اقتصاد دول الحوض التي تعتمد عليه في الزراعة وصيد الأسماك والسياحة وتوليد الطاقة الكهربائية.

ويشكّل حوض النيل اليوم فضاءً جيو استراتيجياً بالغ الأهمية؛ لأنه يتقاطع سياسياً مع مسارح المحيط الهندي والشرق الأوسط وإفريقيا. أما دول الحوض فهي من الجنوب إلى الشمال: تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواندا، كينيا، أوغندا، جنوب السودان، السودان، إثيوبيا، إريتريا، ومصر.

وقد بُنيت العديد من السدود على النهر في دول الحوض، بهدف توليد الطاقة وتحسين الري والزراعة المحلية والارتقاء بالاقتصاد، ولكن ماذا عن تبعات إنشاء هذه السدود التي هجرت سكاناً من بيوتهم، وقد تُقرع بسببها طبول الحرب أحياناً بين الدول.

دعونا بداية نتعرف على اتفاقية تقاسم نهر النيل، التي كانت نقطة البداية لإنشاء المشاريع التنموية والسدود على النهر.

اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929

تعتبر هذه الاتفاقية هي المؤسسة للنقاش حول النيل، إذ أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابةً عن عددٍ من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية، وتتضمّن إقرار دول الحوض بحصَّة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعاتٍ جديدة على النهر وروافده.

وكانت أهمّ بنود الاتفاقية الأساسية كالتالي:

• إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان، وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
• ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي إجراءات على النيل وفروعه، أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية، من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر، أو تعديل تاريخ وصوله، أو تخفيض منسوبه على أي وجه يُلحق ضرراً بمصالح مصر.

والآن لنستعرض لكم أهم السدود التي أقامتها دول الحوض على نهر النيل

سد تِـكِـزِه أو تيكيزي.. أول السدود الإثيوبية

وهو سد لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال إثيوبيا. انتهى العمل فيه عام 2009، والسدّ مقام على نهر تكزه، وهو أحد روافد النيل عبر عطبرة في تگراي شمال إثيوبيا. كانت تكلفة السد 224 مليون دولار، ولم يكن الغرض الرئيسي للسدّ تخزين المياه فقط، فهو يحتجز 9.2 مليار متر مكعّب فقط، وكان الغرض الرئيسي منه هو احتجاز الطمي، والذي يشكل نسبة 40% من الطمي في نهر النيل الرئيسي بين عطبرة وأسوان.

هدفت إثيوبيا للحصول على ملايين الدولارات عن طريق تصدير الطاقة الكهرومائية  إلى دول الجوار مثل السودان، وجيبوتي، وكينيا.

كان السد ينتج حوالي 300 ميغاوات من الكهرباء عام  2017، استُخدمت بشكل رئيسي لتوليد الطاقة المحلية والري، وساهمت في رفع مستوى الماء في سد عطبرة في السودان، وبالتالي زيادة توليد الطاقة، وهو حالياً خارج الإنتاج بسبب التصحُّر، ويستخدم للري أيضاً.

وقد تأثّرت عدّة بلدان بسبب هذا السد، وتركزت التأثيرات السلبية للسدّ على مصر والسودان، في تأثير السدّ سلباً على الثروة السمكية في السودان، وتعريض حوض عطبرة للجفاف والتصحُّر، بالإضافة إلى حرمان السودان من %75 من الطمي والترسبات البركانية الغنية القادمة من الهضبة الإثيوبية، ما أفقد السودان أراضي صالحة للزراعة، بالإضافة لحرمانه من 1.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، بحكم معاهدة تقاسم مياه النيل، التي تعطي لمصر نصف مياهه، بينما يأخذ السودان السدس فقط.

أمّا مصر، فرغم أنه بمنع السد للطمي من التدفق فهو يقلل بذلك من معدَّل ترسُّب الطمي أسفل السد العالي، فإنه يحرم مصر بدورها من 4,5 مليار متر مكعب من مياه النيل، أي أكثر من %8 من حصتها القانونية من مياهه، حسب اتفاقية تقاسم المياه.

أمّا آثاره السلبيّة على المنطقة عامة، فقد حدثت تغيُّرات هيدرولوجية وتهديدات للثروة السمكية، حيث  غيَّر سد تكزه وجه المنطقة، والتي تشكِّل أعمق أخدود في إفريقيا. كما عمل السد على زيادة الترسُّبات وغمر بعض المناطق المنخفضة بالمياه عند الفيضان.

ومنذ بداية إنشائه عام 2009 حدثت بعض الانهيارات الأرضية في مناطق قريبة من المشروع، ما حدا بالقائمين على المشروع إلى صرف مبلغ يُقدّر بـ42 مليون دولار أمريكي، لترميم وإصلاح تلك التصدعات.

سد الروصيرص السوداني.. أول السدود السودانية

سد كهرومائي خرساني سُمِّي على اسم مدينة الروصيرص السودانية الواقعة بالقرب منه. شُيّد في عام 1952، لتخزين المياه من نهر النيل لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية.

جرت عليه تعديلات لاحقة لتعليته، وقد اكتمل آخرها عام 2013، ما زاد من قدرته على توليد الكهرباء المائية. ويهدف الخزان لتوفير مياه الرّى وزيادة الأراضي الزراعية المعتمدة على الري الدائم. ويولِّد هذا السدّ حوالي نصف الطاقة الكهربائية المتوفرة في شبكة الكهرباء الوطنية بالسودان. 

وفي عام 2008 نفِّذ مشروع تعلية السد لتوفير مخزون إضافي من المياه. وكان هدف هذه التعلية هو زيادة السعة التخزينية للمياه وتوفير مياه الري للمشاريع الزراعية المرويّة القائمة على النيل الأزرق.كما هدف أيضاً للتوسُّع في الزراعة المرويّة بالريّ الانسيابي من السدود والتشجيع على الاستثمار في مجال الزراعة المروية. بالإضافة إلى زيادة إنتاج الأسماك من بحيرة السد وزيادة الطاقة الكهرومائية.

إنشاء السدود كان هو الحل الأمثل بالطبع للحفاظ على حصّة السودان الحالية التي ترتِّبها اتفاقية مياه النيل التي ذكرناها في أوّل هذا التقرير، وتعلية سد الروصيرص أثرّ إيجابياً على اقتصاد السودان، بحيث زادت سعة بحيرة السد من المياه، ما أهَّلها لدعم الزراعة في المشاريع الزراعية المستقبلية، إضافة إلى ضمان الاستقرار في الإمداد الكهربائي في الشبكة القومية للكهرباء في السودان.

سد مروي.. اعتراضات الأهالي لم تغيّر شيئاً من سياسات الحكومة

أمّا هذا السد الكهرومائي السوداني فيقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان عند جزيرة مروي، وقد اكتمل بناء السد عام  2009، ويبلغ امتداد طوله 9.2 كيلومتر.

كان الهدف من السدّ توليد الطاقة الكهربائية وريّ حوالي 300 ألف هكتار من المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية، وحماية أراضي الولاية الشمالية من خطر فيضان النيل. كما أسهم في إنشاء مشاريع صناعية ومشاريع تعدين وصناعة سمكية، تعتمد على بحيرة تخزين المياه. بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية بالمنطقة.

فهل كان سد مروي "كارثة" على السكان؟

إذا نظرنا للحقائق فسيكون جوابنا بالطبع نعم. فقد أدى سد مروي إلى تهجير قرابة  50 ألفاً من الأهالي الذين انتهى بهم المطاف لإعادة توطينهم في مناطق صحراوية، ومن رفض الهجرة كان مصيره الغرق من آثار السدّ.

ومن لم يغرق أو يهاجر فقد مات بسبب العقارب والثعابين التي تكاثرت نتيجة تراكم الطمي. وقد غرق 23 تلميذاً من منطقة المناصير بالفعل عام 2018.

كما أن الحكومة كانت ترد بالقوة والعنف على  المعترضين على سياساتها المتعلقة بسد مروي، فقد هاجمت ميليشياتها المسلحة المعترضين عام 2006، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين وجرح ما لا يقل عن 40. وقد تخلت الحكومة السودانية عن 70% من متأثري سد مروي ولم تنفذ تعهدهابتعويضهم.

وقد تقدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشكوى ضد الحكومة السودانية إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان عام 2013، بالنيابة عن الدكتور علي عسكوري، الذي كان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المملكة المتحدة وأيرلندا، قبل تقديم استقالته عام 2019 والأستاذ عبدالحكيم نصر كممثلين للأهالي المتضررين.

طالبت الشكوى اللجنة الإفريقية بالاعتراف بانتهاك السودان لمواد من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بعد ما حصل للأهالي من تهجير قسري وعدم تقديم تعويضات مناسبة واستخدام للقوة واعتقال للمعارضين. قررت اللجنة الإفريقية أن تحجز الشكوى المقدمة أي أنها قبلت النظر في القضية.

ويصف الدكتور علي عسكوري  لموقع دويتشه فيله العربية مشروع سد مروي بـ"الكارثة"، بحيث يقول: "لقد ضاعت المزارع والمحاصيل الزراعية، كما فقد السكان حيواناتهم ومنازلهم". ويلفت إلى أن السد تسبب في إغراق قرى بأسرها وفي فصل وتشتيت عائلات، لأن بعضها يريد الرحيل والبعض الآخر يفضل البقاء.

وقد عاشت عائلة عسكوري نفسها هذا المصير، ذلك أن جزءاً من العائلة ظل في نفس المنطقة، حيث انتقل للعيش في أراضي أخرى لم تغرق. فيما اضطر الجزء الآخر إلى الرحيل إلى مناطق غير خصبة، حصلوا عليها كتعويض عن أراضيهم التي فقدوها بسبب مشروع سد مروي.

السد العالي.. أشهر السدود وأبرزها

سد أسوان العالي هو سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، أنشئ في عهد جمال عبد الناصر وقد ساعد الاتحاد السوفيتي في بنائه.

ساعد السد كثيراً في التحكُّم بتدفُّق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل على لاأراضي والسكان في مصر. ويستخدم لتوليد الكهرباء أيضاً، وقد اكتمل بنائه عام 1968 وافتتح رسمياً عام 1970.

ومن الآثار الإيجابية للسد أنه عمل على حماية مصر من الفيضان والجفاف أيضاً، إذ أنّ بحيرة ناصر تقلل من اندفاع مياه الفيضان وتخزينها للاستفادة منها في سنوات الجفاف وعلى التوسع في المساحة الزراعية نتيجة توفر المياه والتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

كما عمل أيضاً على زراعة محاصيل أكثر على الأرض نتيجة توفُّر المياه والتوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاج كمياتٍ كبيرة من المياه لريّها مثل الأرز وقصب السكر كما أنه أدى إلى تحويل المساحات التي كانت تُزرع بنظام الريّ الحوضي إلى نظام الري الدائم. 

كما عمل على توليد الكهرباء التي أفادت مصر اقتصادياً، فالقدرة الإجمالية للمحطّة على السد 2.1 مليون كيلووات والطاقة الكهربائية المنتجة 10 مليار كيلووات ساعة سنوياً.

ولكن من الناحية الأخرى كان هناك نتائج  سلبية بيئية وبشرية لا يمكننا تجاهلها أثناء الحديث عن السد العالي، وإن كانت لا تقارن مع حجم الفائدة التي قدمها السد. فقد أدت إقامة السد إلى تدني خصوبة الأراضي الزراعية في منطقة السد لتراجع نسب الطمي التي كانت تأتي به الفيضانات ولزوم تعويضه بالأسمدة وإنتاجيتها.

كما انخفض إنتاج سمك السردين وحُجزت كميات كبيرة من السمك خلف السد. كما نُقل 90 ألف فلاح مصري وسوداني من البدو وتمت إعادة توطينهم. بدأ المواطنون بالمطالبة بالعودة لأراضيهم عام 1964 في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وعدتهم الحكومة آنذاك بإعادتهم عند استقرار منسوب بحيرة السد، ولكن ذلك لم يحصل.

قوبلت هذه الدعوات بالقمع، وتلى ذلك عدّة أزمات وحروب مصر مع إسرائيل، ما أدى لتوقف هذه الدعوات لفترةٍ طويلة، ثم تجدَّدت الدعوات في التسعينات ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

وفي عام  2011 بعد ثورة يناير، عاد بعض أهالي النوبة للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم، وشكلو إتحاداتٍ وأندية لتحقيق مطالبهم، وقد وعدتهم حكومات ما بعد الثورة بمناقشة مطالبهم والعمل عليها، ولكن لم يحدث أي تغيير حقيقي على أرض الواقع وهذا هو الحال حتى يومنا هذا.

سد النهضة أو سد الألفية الكبير.. موطن الخلاف

هو السد الأثيوبي الأشهر والذي سبّب أزمة دولية كبيرة بين مصر وأثيوبيا. بدأ بناؤه على النيل بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية عام 2011. وتقدَّر تكلفته الفعلية بحوالي 4.6 مليار دولار. وعند اكتمال عمليات الإنشاء سيكون أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية.

وبناء هذا السد سيؤثر بشكل واضح على حصّة مصر من مياه النيل ما يشكل تهديداً للأمن القومي المصري، لأنه سينهي الحصص التاريخية لمصر والسودان والتي تبلغ 55 مليار متر مكعبّ ونصف لمصر 18 مليار متر مكعّب ونصف للسودان، والتي أكدتها اتفاقية عام 1959 والتي وقِّعت بالقاهرة بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 ولم تلغيها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان بسبب التغيرات التي حصلت على وضع النهر آنذاك كإنشاء السد العالي وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

يهدف السد بشكل رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية في أثيوبيا. بما أن النيل هو نهر موسمي، فإنّ السدّ سيقلل من الفيضان داخل إثيوبيا. فمن ناحية، سيقوم السد بالحد من الفيضانات وهو مفيد لأنه يحمي المستوطنات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات. 

لكن من ناحية أخرى، فإن السد يمكن أن يكون ضاراً، إذ سيقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء.

بالإضافة إلى تهجير عدد كبير من المواطنين الذين سيتم إعادة توطينهم ونقلهم من منطقة الخزان ومنطقة المصب. أما عن تأثيره على مصر، فمصر تخشى من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق حول ملفاتٍ من بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملؤه في أوقات الجفاف. في حين تقول أثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية البلاد.

مصر وإثيوبيا، رؤيتين مختلفتين للسد

تنظر مصر إلى السد الأثيوبي على أنّه تهديد سيؤثر على تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر تقريباً. أما إثيوبيا فترى السد عند تشغيله بكامل طاقته، على أنه المحطة الأكبر في أفريقيا لتوليد الكهرباء وتوفيرها لـ 65 مليون إثيوبي يحتاجونها.

ويتركز الخلاف بين مصر والسودان وأثيوبيا حول آلية تشغيل وتعبئة السد، إذ تتمسك القاهرة بحصتها من مياه النيل أي 55.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان. وتطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959 والتي نصّت جميعها على عدم المساس بحقوق مصر من مياه النيل، لكنّ أثيوبيا رفضت لأنها لم تكن طرفاً دائماً في تلك الاتفاقيات.

وقد تحوّل سد النهضة من حلمٍ إلى حقيقة عندما وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2015 على اتفاقية المبادئ مع زعيمي أثيوبيا والسودان، وفيها اعترفت مصر رسمياً بحق أثيوبيا في بناء سد النهضة، دون إلزامها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

لكنّ المخابرات والمختصين في جهاز الدولة في مصر رأوا أن التوقيع على الاتفاقية يمثل إقراراً مصرياً بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد دون أي ضمانات أو التزامات.