قالت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، اليوم الخميس، 4 يوليو/تموز 2019، إنها أقامت دعوى قضائية ضد وحدة شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية في البلاد، متهمةً إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية غالاكسي على أنها مقاومة للمياه.
وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تُستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.
اقرأ أيضاً
اختبارات ناقصة
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونغ، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تُجرِ الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.
وكالة رويترز نقلت عن رئيس اللجنة رود سيمس قوله، في بيان: "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونغ أعطت انطباعاً زائفاً ومضللاً بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه.. بينما الأمر ليس كذلك" .
وردّت سامسونغ على موقعها الإلكتروني بأنها متمسكة بإعلاناتها، وأنها تمتثل للقانون الأسترالي، وستدافع عن نفسها في القضية.
وتمثل القضية ضربة أخرى للشركة عملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها غالاكسي نوت-7 من الأسواق، بعد اكتشاف أنها عُرضة للاحتراق، في خطوة كلَّفتها الكثير.
اقرأ أيضاً
تلف أصاب الأجهزة
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف سامسونغ أصابها التلف عندما تعرضت للمياه، وإن سامسونغ رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.
وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونغ لبعض مستخدمي غالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تُسبب تلفاً.
وقال سيمس أيضاً: "عرضت سامسونغ هواتف غالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها، وذلك لجذب المستهلكين" . وأضاف: "نعتقد أن إعلانات سامسونغ حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات، وأعطت لسامسونغ ميزة تنافسية غير نزيهة" .
وتقول اللجنة إن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان. وإذا ثبت هذا فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر/أيلول 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7 ملايين دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 10% من الإيرادات السنوية.
وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.